محافظ القليوبية يعلن جدولًا زمنيًا حاسمًا لاستكمال لجان قانون الإيجار القديم
أنشأت محافظة القليوبية برنامجًا زمنيًا دقيقًا لإنهاء أعمال لجان قانون الإيجار القديم، مع التركيز على توفير بدائل مناسبة للعائلات المستفيدة، حيث شدد محافظ القليوبية على أهمية سرعة تنفيذ الإجراءات وتحديد أولويات الاستحقاق بشكل واضح.
سرعة توفير بدائل قانون الإيجار القديم الملائمة للمستفيدين
أوضح المهندس أيمن عطية خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء إيهاب سراج الدين، أن المحافظة تهدف إلى تقييم دقيق وعادل لكل وحدة سكنية وفق قانون الإيجار القديم، مع اعتماد معايير واضحة تتمثل في تصنيف الوحدات إلى متميزة أو اقتصادية، بعيدًا عن أي تأثيرات شخصية أو مجاملات، لضمان سرعة توفير البديل المناسب للمستأجرين وتحقيق الاستقرار السكني لهم
تصنيف الوحدات السكنية وفق معايير واضحة لضمان تطبيق قانون الإيجار القديم
تعمل اللجان المشكلة على إجراء تصنيف مفصل للوحدات السكنية القائمة، بناءً على نظام شفاف ومتوازن يتضمن جدولاً تفصيليًا للدرجات، وهو ما يسهل توفير البدائل الملائمة لشاغلي الوحدات وفقًا للضوابط القانونية؛ كما يتم البدء في تسليم هذه البدائل بشكل دوريٍ ومنظم طبقًا للأولوية المحددة من خلال القانون
حصر دقيق للوحدات المؤجرة وتوزيع المناطق حسب الفئات العقارية
أكد المحافظ ضرورة حصر جميع الوحدات السكنية المؤجرة مع توضيح نوع المؤجر وجمع كافة البيانات المطلوبة بشكل منظم، ويشمل هذا الحصر تقسيم المناطق التي تحتوي على وحدات مؤجرة إلى فئات مختلفة؛ متميزة، اقتصادية، ومتوسطة، مستندًا إلى ضوابط مجلس الوزراء المعتمدة، ما يسهل متابعة البدائل وتلبية احتياجات المستأجرين بشكل متكامل
الفئة | الوصف | الهدف |
---|---|---|
متميزة | وحدات سكنية بمواصفات وجودة عالية | توفير بدائل سكنية راقية تلبي احتياجات المستأجرين |
اقتصادية | وحدات سكنية تتصف بالكفاءة والتكلفة المنخفضة | دعم الفئات ذات الدخل المحدود بضمان السكن الملائم |
متوسطة | وحدات سكنية ذات مواصفات متوسطة | تلبية متطلبات شريحة واسعة من السكان بشكل متوازن |
يشدد محافظ القليوبية على متابعة تنفيذ برنامج لجان قانون الإيجار القديم بدقة وشفافية، بهدف إتمام جميع الخطوات خلال المدة المحددة، مما يعزز من قدرة المحافظة على توفير بدائل سكنية مريحة تستجيب لحاجات المستأجرين وتلبي معايير قانون الإيجار القديم، وهو ما يسهم في ضبط السوق العقاري وتحقيق الاستقرار السكني.