هل يخدم خفض الفائدة اليوم سوق العمل الضعيف أم يعقد قرارات الفيدرالي؟

بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه السادس لعام 2025 وسط ترقب كبير لقرار أسعار الفائدة، حيث ثَبّت الفيدرالي أسعار الفائدة منذ بداية العام مع وجود مؤشرات على ضعف سوق العمل تدعم احتمالات استئناف التيسير النقدي، رغم القلق من تأثير الضغوط السياسية خاصة من إدارة الرئيس “دونالد ترامب”.

تثبيت أسعار الفائدة وارتباطها بظروف سوق العمل

في سياق سياسات العام 2025، أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة بعد تخفيضات تركت أثرها في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة من 2024، إذ خفضها بمقدار 100 نقطة أساس، وجاء ذلك رغم بقاء معدلات التضخم مرتفعة فوق الهدف المحدد عند 2%، مع متابعة دقيقة للتداعيات المحتملة للرسوم الجمركية على الاقتصاد، ما يجعل سوق العمل بمثابة المؤشر الأهم في قرار الفيدرالي. وأظهرت بيانات يوليو انخفاضًا في إضافة الوظائف مقارنة بالتوقعات، بالإضافة إلى مراجعة سلبية لأداء الشهور الثلاثة السابقة، ما أثار مخاوف إضافية. وأدى هذا الضعف في سوق العمل إلى خطوة غير مسبوقة كانت إقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل من قبل إدارة ترامب، في محاولة واضحة لتغيير موازين القوى الاقتصادية.

مؤشرات استئناف التيسير النقدي واحتمالات خفض الفائدة

شهدت الأجواء الاقتصادية نقطة تحول مهمة عندما ألمح رئيس الفيدرالي، “جيروم باول”، خلال ندوة جاكسون هول السنوية إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في ظل الظروف الراهنة، وتعززت هذه الفكرة مع صدور تقارير الوظائف اللاحقة التي جاءت أقل من التوقعات. زادت الأسواق من توقعاتها بتخفيض تكاليف الاقتراض في اجتماع سبتمبر، وخاصة بعد مراجعة بيانات التوظيف التي كشفت عن تراجع بأكثر من 900 ألف وظيفة حتى مارس 2025، ما رفع من الضغط على الفيدرالي لاتخاذ خطوة استثنائية نحو التيسير النقدي للتعامل مع تداعيات ضعف سوق العمل.

الضغوط السياسية وتأثيرها على استقلالية قرارات الفيدرالي

منذ عودته إلى البيت الأبيض، كثّف “دونالد ترامب” ضغوطه على الفيدرالي للقيام بخفض سعر الفائدة؛ حيث رشح مستشاره الاقتصادي “ستيفن ميران” لشغل المقعد الشاغر في مجلس محافظي الفيدرالي بعد استقالة مفاجئة، مما قد يُحدث تغييرًا في توازن القوى داخل اللجنة. كما رفعت إدارة ترامب اتهامات ضد عضوة الفيدرالي “ليزا كوك” بتزوير مستندات قروض عقارية، وهو ما أدى إلى قرار إقالتها الذي قوبل برفض قضائي مؤقت يحفظ وجودها في المنصب، ما زاد من تعقيد المشهد. كما صوّت الكونجرس المهيمن عليه الجمهوريون بالموافقة على تعيين “ميران”، ما جعل احتمالات انقسام آراء اللجنة أوسع، وبالتالي طرح تساؤلاً حاسماً حول مدى استقلالية القرارات الاقتصادية للفيدرالي عن الضغوط السياسية.

تُضاف إلى ذلك عوامل التضخم؛ فقد لوحظ تحول إيجابي في مؤشر أسعار المنتجين باتجاه الانكماش لشهر أغسطس، كما حافظت مؤشرات التضخم السنوي ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يُعتبر مقياسًا مفضلاً لدى الفيدرالي، على مستواها المتوقع، مع أنها ما تزال بعيدةً عن الهدف المحدد. في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال المحوري هل ستتجه لجنة السوق المفتوحة إلى خفض الفائدة مدفوعة بضعف سوق العمل والتداعيات السياسية، أم ستُصر على تثبيت الأسعار للحفاظ على السيطرة على التضخم؟

وهكذا، يبقى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي منعطفًا حاسمًا للاقتصاد الأمريكي في ظل التحديات والضغوط الداخلية، ويشكل محل متابعة دقيقة لما له من تبعات اقتصادية واسعة على الأسواق والمستثمرين، وسط تقلبات كبيرة في مؤشرات سوق العمل والتضخم.