ترك القوانين دون تحديث لسنوات طويلة ينذر بأخطر النتائج على المجتمع

شهدت حقوق المستأجرين في الإيجار القديم خلال الخمسينيات والستينيات قوانين خاصة، حيث كانت تلك القوانين طبيعية في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية التي سادت في مختلف أنحاء العالم، لكن الإيجار القديم تأثر سلبًا بترك تلك القوانين دون تعديل لما يقرب من 50 سنة، ما استدعى ضرورة تحقيق توازن جديد بين الإيجار والتملك.

تغيرات قوانين الإيجار القديم وأثرها على التوازن العقاري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الإيجار القديم الذي استمر بلا تعديل لأكثر من خمسين عامًا أسهم في اختلالات عديدة داخل منظومة العقارات، مشيرًا إلى أن الحفاظ على قوانين قديمة دون تحديث تسبب في خلق خلل بين العلاقة بين المالك والمستأجر، وهو ما أربك السوق العقارية وأضعف فرص النمو السكني والعمراني. لذلك كان لزامًا إعادة النظر في تلك القوانين لاستعادة التوازن المطلوب بين حقوق المستأجرين وحقوق الملكية، مع إدخال آليات بدلًا من القوانين القديمة تُراعي ظروف المستأجرين الأكثر احتياجًا.

أهمية توفير بدائل للمستأجرين ضمن ملف الإيجار القديم

أكد مدبولي على ضرورة ضمان وجود بدائل وآليات حماية تضمن حقوق المستأجرين الذين يستحقون الدعم، خاصة غير القادرين منهم على تحمل تكاليف التملك أو الإيجار بأسعار السوق، وذلك حتى لا تتأثر أوضاعهم المعيشية بأي إجراءات متشددة. ويأتي ذلك في سياق الحرص على إحكام الرقابة وتحسين القوانين المتعلقة بالإيجار القديم، لخلق بيئة عقارية عادلة وآمنة توازن بين مصالح جميع الأطراف، وتحد من التشوهات التي تسبب فيها الإهمال في تعديل هذه القوانين.

تأثير قوانين الإيجار القديم على العمران المصري وتركيبة السوق العقارية

تعد حزمة قوانين الإيجار القديم من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تشوه العمران المصري، وفقًا لكلمات مدبولي، إذ أسهم استمرار العمل بقوانين غير مناسبة لعقود طويلة في إعاقة تطوير العقارات وتحديث المناطق السكنية. تسبب هذا التمادي في ضعف فرص البناء والتطوير، مما انعكس سلبيًا على جودة الحياة في المدن. ولهذا السبب، من الضروري التحرك السريع نحو تعديل تلك القوانين لتسمح بتنظيم أفضل لحركة العقارات واستفادة أكثر من الظواهر العمرانية الحديثة بما يلبي احتياجات المجتمع.

• الإيجار القديم وضع في سياق زمنه يعكس الظروف السياسية والاقتصادية لتلك الفترة
• الجمود في تعديل القوانين تسبب في إرباك السوق العقارية والتشوهات العمرانية
• توفير آليات بديلة تضمن حقوق المستأجرين غير القادرين يشكل حجر أساس لتحقيق التوازن
• ضرورة تحديث القوانين تساعد في دعم التنمية العمرانية وتحسين جودة المساكن