مصر تعتمد رسومًا وقائية على واردات الصلب لتعزيز الإنتاج المحلي وحماية السوق الداخلي

فرضت مصر رسومًا وقائية على واردات الصلب بهدف حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة وتقوية القاعدة الإنتاجية الوطنية، خاصة في قطاعات البنية التحتية والصناعة الثقيلة التي تعتمد بشكل رئيس على الحديد والصلب

فرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات الصلب لحماية الصناعة المحلية

أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على عدد من منتجات الصلب اعتبارًا من 14 سبتمبر 2025، وذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية يوم 10 سبتمبر، في خطوة لتعزيز القدرة التنافسية للمصانع المحلية وصد الأضرار الناتجة عن دخول واردات بأسعار منخفضة تهدد الاستقرار الصناعي

تفاصيل الرسوم المؤقتة وتأثيرها على صناعة الصلب المحلية

تشمل الرسوم الوقائية التي فرضتها مصر فترة 200 يوم وتطبق على مجموعة من منتجات الصلب المهمة مثل المسطحات المدرفلة على الساخن والبارد، الصاج المجلفن والملون، إضافة إلى البيليت، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تأمين سوق المنافسة العادلة وحماية المصانع الوطنية من الإغراق والتنافس غير المشروع؛ وهو ما يعزز من استمرارية الإنتاج ويقوي مكانة القطاع داخل السوق المحلي ويزيد من فرص تصدير المنتجات المصرية إلى الخارج

التحقيقات والإجراءات التنظيمية للرسوم الوقائية على واردات الصلب

أتت فرض الرسوم بعد تحقيقات شاملة استجابة لعرائض مقدمة من المصنعين الذين تضرروا نتيجة الممارسات التجارية غير العادلة مثل الإغراق والدعم الحكومي للمنتجات الأجنبية، مع التأكيد على أن مدة التحقيق الأصلية تستغرق 12 شهرًا، ولكن الرسوم المؤقتة تم اتخاذها لتدخل حيز التنفيذ خلال 200 يوم، مع الإتاحة لجميع الأطراف لتقديم الاعتراضات والملاحظات قبل اتخاذ القرار النهائي لضمان شفافية الإجراءات ومراعاة مصالح كل الأطراف

التزام مصر الدولي وإجراءات الرسوم الوقائية للتعامل مع فوائض إنتاج الصلب العالمية

يأتي هذا الإجراء في إطار تطورات الأسواق العالمية؛ حيث يعاني قطاع الصلب من فائض الإنتاج على مستوى عدد من دول منظمة التجارة العالمية، وقد تبنت هذه الدول تدابير مماثلة؛ وتشير القرارات إلى التزام مصر بالقوانين الدولية والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 الذي يهدف لحماية الاقتصاد القومي من المصادر الضارة في التجارة الدولية، ومن خلال هذه الرسوم تسعى مصر إلى الحد من تدفق الواردات التي تضر بصناعة الصلب الوطنية، مما يسهم في تعزيز قدرة المصانع المحلية على المنافسة والتصدير