تطبيق حضوري في المدارس السعودية يفتح جدلاً واسعاً حول تأثيره المباشر على المعلمين

بدأ تطبيق حضوري لتوثيق الحضور والانصراف الإلكتروني بقضية شائكة بين المعلمين والمعلمات في السعودية، حيث يُستخدم لضمان الانضباط وتعزيز التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية، لكنه يواجه انتقادات بسبب عدم ملاءمته لطبيعة العمل التعليمي اليومية.

كيف يساهم تطبيق حضوري في توثيق الحضور والانصراف بدقة

يعتمد تطبيق حضوري على تقنيات متقدمة مثل تحديد الموقع الجغرافي (GPS) والبصمة الحيوية لضمان دقة تسجيل الحضور والانصراف؛ حيث تفرض وزارة التعليم دوامًا رسميًا يمتد لسبع ساعات، يبدأ في السادسة والربع صباحًا وينتهي في الواحدة والربع ظهرًا، مع تسجيل التأخير ابتداءً من الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة، ويُقتطع من راتب المعلم في حال حدوث تأخير؛ كما يسهم التطبيق في تتبع الالتزام بالساعات الرسمية بشكل إلكتروني، مما يعكس توجه الوزارة نحو استخدام الحلول الرقمية في تحسين نظام العمل.

التحديات التي تواجه المعلمين مع تطبيق حضوري للحضور والانصراف

عبّر عدد كبير من المعلمين عن امتعاضهم من فرض البقاء بعد انتهاء دوام الطلاب، معتبرين أن عملهم يختلف عن الأعمال المكتبية وأساسه التفاعل المباشر مع الطلاب؛ وأشاروا إلى عدم توافق ساعات العمل الموضوعة مع مرونة الجدول الدراسي الذي قد يسمح بخروج مبكر في بعض الأيام، إضافة إلى غياب مرجعية واضحة في الدليل الإجرائي لتطبيق حضوري، مما تسبب في حالة من الارتباك وانعدام الثقة تجاه آلية التطبيق وتأثيره على حقوقهم، إذ يشعرون أنه يضيف أعباء غير متناسبة مع طبيعة عملهم التعليمية.

توجهات وزارة التعليم السعودي تجاه تطبيق حضوري وأهدافه المستقبلية

أكدت وزارة التعليم، عبر موقعها الرسمي، أن تطبيق حضوري هو خطوة مهمة نحو رفع مستوى الانضباط وتطوير جودة الأداء التعليمي من خلال الالتزام بساعات الدوام الرسمية المعتمدة؛ وأوضحت أن النظام يراقب التأخيرات المتراكمة والتي قد تؤدي إلى خصم يوم كامل من الراتب عند تجاوز سبع ساعات غياب، وذلك بهدف الحد من التسيب وضمان استمرارية العملية التعليمية بشكل منظم؛ ويعكس هذا التوجه رغبة الوزارة في دمج التقنيات الحديثة لضبط الحضور دون إهمال متطلبات التطوير المؤسسي، مع إبقاء مناقشات التطبيق مفتوحة للوصول إلى أفضل الممارسات التي تحقق التوازن بين مصلحة العملية التعليمية وحقوق الكادر التعليمي.