مدبولي يوضح أولويات الحكومة في تعديل قانون الإيجار لضمان التوازن ودعم المستحقين غير القادرين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن ملف الإيجارات القديمة يمثل واحدة من القضايا التي تعود جذورها إلى خمسينيات القرن الماضي، حيث كانت الدولة المصرية تعتمد على قانون الإيجارات هذا في ظل ظروف سياسية واقتصادية خاصة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة لم تكن فريدة من نوعها، بل طبقها العديد من الدول مثل أوروبا الغربية التي فرضت قوانين للتحكم في الإيجارات بعد الحرب العالمية الثانية بسبب نقص الوحدات السكنية، وشهدت هذه القوانين تطبيقًا محدودًا استمر لخمسة أعوام فقط.

تأثير الإيجارات القديمة على العقارات وإعادة التوازن لسوق الإسكان

وأوضح رئيس الوزراء أن تجميد الإيجارات لفترات طويلة تسبب في تدهور حالة المساكن، خاصة العمارات الآيلة للسقوط، حيث فقد مالك العقار الدافع والموارد اللازمة للصيانة، مما أدى إلى انتشار هذه الظاهرة السلبية بشكل واسع، مؤكداً أن إعادة التوازن بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات أمر ضروري لإنعاش السوق. وأشار إلى أهمية توفير آليات دعم خاصة للغير قادرين على الحصول على وحدات سكنية مناسبة، الأمر الذي يعيد الاستقرار لسوق الإسكان وينعكس إيجابياً على قطاع العقارات في مصر.

خطوات التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي بكفاءة

علق الدكتور مصطفى مدبولي على مسألة التحول في أساليب الدعم الحكومي، موضحًا أن الانتقال من الدعم العيني إلى النقدي يتطلب بناء قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط. وأضاف أن وزارة التموين تعمل حالياً على وضع الخطط النهائية لخوض المرحلة التجريبية للتحول النقدي، حيث جرى الاتفاق على تطبيق هذه التجربة في محافظة تم اختيارها بعناية، وينتظر أن تتيح هذه الخطوة استخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة وتوفير الدعم بطريقة شفافة وعادلة.

التحديات والإيرادات المرتبطة بقناة السويس وتأثير الأوضاع الجيوساسية عليها

ردًا على سؤال بشأن إيرادات قناة السويس في ظل التوترات الجيوساسية الإقليمية، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الإيرادات شهدت تراجعًا ملحوظًا نتيجة الهجمات التي تعرضت لها الملاحة في البحر الأحمر، ولكن مع مرور الوقت حدث تحسن نسبي في العائدات، رغم أنها لم تصل بعد إلى مستواها السابق. أوضح أن التحسن في إيرادات القناة مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحسن الأوضاع الأمنية والاستقرار في المنطقة، مما يجعل المحافظة على البيئة الإقليمية آمنة أمرًا محوريًا لاستدامة عائدات القناة وإسهامها في دعم الاقتصاد المصري.