أوكرانيا تواجه تحديًا ماليًا كبيرًا بعجز ميزانية 2026 يصل إلى 18.4%

تخطط أوكرانيا لميزانية 2026 بعجز يصل إلى 18.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع زيادة ملحوظة في تمويل الدفاع وتعزيز الإنفاق الحكومي. يأتي ذلك ضمن مشروع ميزانية يهدف إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وتأمين الاحتياجات الأمنية للدولة.

تفاصيل ميزانية أوكرانيا لعام 2026 مع التركيز على العجز وتمويل الدفاع

أوضحت رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو أن مشروع ميزانية أوكرانيا لعام 2026 يشمل إيرادات تُقدر بـ 2.8 تريليون هريفنيا، ما يعادل نحو 67 مليار دولار، مقابل نفقات تبلغ حوالي 4.8 تريليون هريفنيا؛ ما يترجم إلى عجز مالي يبلغ 18.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ويُعزى ذلك جزئياً إلى زيادة تمويل قطاع الدفاع. كما يشير المشروع إلى نية البلاد في تصعيد الإنفاق الدفاعي بمقدار 168.6 مليار هريفنيا ليصل إلى 2.8 تريليون هريفنيا، أي ما يعادل 27.2% من الناتج المحلي، مما يعكس تدابير القوى الأمنية المتزايدة في ظل الظروف الراهنة.

الخطوات المتوقعة لزيادة إيرادات ميزانية أوكرانيا لعام 2026

تخطط أوكرانيا لرفع إيرادات ميزانيتها بحوالي 447 مليار هريفنيا في العام المقبل معتمدة على مجموعة من الإجراءات التي لم تتضح تفاصيلها بعد، مع تخصيص جزء كبير من هذه الإيرادات لتعزيز القطاعات الدفاعية، ما يعكس الأولوية التي تمنحها الدولة للحفاظ على أمنها. وتشير التوقعات إلى أن الميزانية ستعتمد جزئياً على تمويل أجنبي قد يصل إلى 2.1 تريليون هريفنيا (50 مليار دولار) لدعم الإنفاق المتزايد والتعامل مع العجز المالي.

توزيع التمويل الأجنبي وأهميته في ميزانية أوكرانيا 2026

تشير وزارة المالية الأوكرانية إلى وجود خطط لتمويل أجنبي ضخم بقيمة 2.1 تريليون هريفنيا خلال عام 2026، وهو ما يمثل جزءاً أساسياً من استراتيجيات تمويل العجز وتعزيز الإنفاق خاصة في المجالات الدفاعية. ويُعد الدعم الأجنبي محورياً لتلبية احتياجات الميزانية الضخمة، لا سيما في ظل ارتفاع الدين العام والعجز المالي الذي تعاني منه البلاد.