اليورو يرتفع لأعلى مستوى منذ 2021 وسط توقعات بتراجع الفائدة الأميركية
سجل اليورو أعلى مستوى له مقابل الدولار الأميركي منذ سبتمبر 2021، حيث بلغ سعر الصرف 1.1853 دولارًا، ويتزامن هذا الارتفاع مع بدء اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وسط توقعات قوية بخصوص خفض أسعار الفائدة قريبًا، رغم ثبات سياسة البنك المركزي الأوروبي دون تغيير في الفائدة خلال الفترة الأخيرة.
الارتفاع القياسي للذهب وعلاقته بتقلبات اليورو أمام الدولار الأميركي
تابع الذهب ارتفاعه المستمر ليصل إلى مستوى قياسي جديد عند 3703 دولارات للأونصة، مما يعكس تحرك المستثمرين نحو الأصول الآمنة مع تراجع الثقة بالدولار الأميركي، حيث تلعب الضغوط السياسية المنتشرة دورًا رئيسيًا في التأثير على سياسة الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يعزز من قيمة الذهب كملاذ استثماري في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادية.
توقعات خفض الفائدة وأثرها على ضعف الدولار وعملة اليورو
يواجه الدولار الأميركي ضغوطًا سياسية متصاعدة تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ قرار خفض الفائدة؛ إذ رجح لي هاردمان، محلل بنك MUFG، حدوث انقسام داخل المجلس بين خفض محدود بحوالي ربع نقطة مئوية ومطالب بخفض أكبر تصل إلى نصف نقطة مئوية، وأي خفض في الفائدة سيؤدي إلى تعزيز وضع اليورو أمام الدولار نظرًا لهشاشة العملة الأميركية أمام منافسيها.
التعيينات الجديدة داخل الاحتياطي الفيدرالي وآثارها على استقلالية القرار النقدي
أثار تعيين ستيفن ميران في مجلس الاحتياطي الفيدرالي جدلاً واسعًا، خاصة مع خلفيته المرتبطة بسياسات ترامب الاقتصادية؛ حيث عبّر الديمقراطيون عن مخاوفهم من احتمال استغلال هذا التعيين في توجيه قرارات تخدم مصالح سياسية بدلاً من الحفاظ على استقلالية السياسة النقدية، وفي ظل ذلك، وجه الرئيس ترامب اتهامات لعضوة المجلس ليزا كوك بـ’الكذب’ من أجل الحصول على أسعار فائدة مميزة في رهن عقاري شخصي، ما أثار جدلًا حول مدى تأثر قرارات المجلس بتدخلات سياسية.
| التاريخ | سعر صرف اليورو مقابل الدولار | مستوى الذهب للأونصة (دولار) |
|---|---|---|
| سبتمبر 2021 | 1.1853 | — |
| اليوم | 1.1853 | 3703 |
تتضح أهمية متابعة التحولات المستمرة في أسعار الفائدة الأميركية وتأثيرها المباشر على حركة اليورو والدولار، إذ ترتبط بتحركات السوق العالمية والثقة في العملتين. وتعزيزًا لذلك، استمر اليورو في تسجيل مستويات متقدمة مدعومًا باتجاهات خفض الفائدة الأميركية، فضلاً عن الثبات في البنك المركزي الأوروبي، ما يجعل من مسألة التناغم بين سياسات البنكين محورًا بارزًا لرصد تحركات السوق العالمي.