السوق المهجور يفتقر للسيولة: مفاجأة حول 16 شركة في تعليق مستشار مالي بالفيديو
أوضح المستشار المالي خالد الزايدي خلال مقابلة مع قناة “الإخبارية” أن السوق الموازية “نمو” تعاني من نقص واضح في السيولة، ما يؤثر بشكل مباشر على حركة التداول وأسعار الشركات المدرجة هناك. شهد سوق “نمو” طفرة سريعة في عدد الطروحات الجديدة، ولكن محدودية عدد المستثمرين القادرين على الدخول أدت إلى تراجع ملموس في قيمة بعض الأسهم.
أسباب تراجع السيولة وأثرها على سوق نمو الموازية
شهدت السوق الموازية “نمو” في الفترات الأخيرة إدراجات متسارعة لشركات عديدة خلال فترة قصيرة، ما خلق حالة من التشبع نتيجة قلة عدد المستثمرين الفاعلين؛ الأمر الذي تسبب في هبوط أسعار الكثير من الأسهم؛ خصوصاً تلك التي طرحت في عام 2025، إضافة إلى الشركات التي تم تداول أسهمها بأقل من سعر الاكتتاب، وهذا إشارة واضحة على نقص السيولة في السوق. نقص السيولة لا يقتصر على هبوط الأسعار فقط بل يمتد لتجميد التداول على عدد من الأسهم، ما يضعف السيولة وينعكس سلباً على جاذبية السوق للمستثمرين.
تحديات تداول الأسهم في سوق نمو وتأثيرها على المستثمرين
وفقاً للمستشار المالي خالد الزايدي، توجد حالياً 16 شركة مدرجة في سوق “نمو” لم تشهد أي حركة تداول منذ إدراجها؛ بينما بعض الشركات الأخرى سجلت تداولات محدودة جداً عند سعر واحد فقط. هذا الواقع يعكس قلة النشاط وحركة البيع والشراء، مما يجعل السوق غير موجه بشكل فعّال لجمهور المستثمرين وتقل فرص الربح من التداول. ضعف السيولة والتداول المحدود يحد من فرص النمو ويُظهر الحاجة الملحة إلى تحسين أوضاع السوق.
الحلول المقترحة لتنشيط سوق نمو وزيادة سيولته المالية
تتطلب سوق “نمو” تطويراً وتنظيمات أكثر صرامة لضمان دخول مستثمرين ذوي تأهيل مالي جيد، وهذا من شأنه تعزيز السيولة وتحريك تداول الأسهم بشكل إيجابي.
- وضع ضوابط جديدة لتنظيم عمليات الإدراج بما يحقق توازن العرض والطلب
- تحفيز المشاركة الفعالة للمستثمرين المؤهلين وذوي الخبرة في السوق
- زيادة الوعي وتعزيز الشفافية حول الشركات المدرجة لتشجيع المستثمرين على الدخول في التداول
- إنشاء آليات لحماية المستثمرين من تذبذب الأسعار الناتج عن قلة السيولة
هذه الخطوات تساعد على تحويل سوق “نمو” إلى بيئة أكثر نشاطاً وفاعلية، مع رفع مستوى السيولة وإعادة الثقة في أداء الأسهم المدرجة.
باختصار، نقص السيولة في السوق الموازية “نمو” يمثل تحدياً رئيسياً يؤثر سلباً على حركة الأسهم وحجم التداول؛ ما يتطلب تدخلات تنظيمية لتعزيز دخول المستثمرين المؤهلين وتحقيق استقرار سعري ونشط في السوق المالي بشكل عام.