وثائق سرية تكشف تفاصيل عقد غامض بين الشركة العامة للكهرباء وابن نجل الدبيبة

تم توقيع عقد مثير بين الشركة العامة للكهرباء وشركة نجل الدبيبة، حيث تنص الوثائق الرسمية على تقاسم أرباح المشروع بنسبة 75% لشركة نجل الدبيبة مقابل 25% للشركة العامة للكهرباء، مما يفتح المجال أمام تحقيق أرباح ضخمة لصالح نجل رئيس الحكومة السابق، محمد الدبيبة، ويدخل قطاع الكهرباء الليبي في دائرة جدل كبيرة.

تفاصيل عقد تقاسم الأرباح بين الشركة العامة للكهرباء وشركة نجل الدبيبة

أظهرت الوثائق التي نشرها الناشط الحقوقي حسام القماطي توقيع محمد المشاي مندوبًا عن الشركة العامة للكهرباء لعقد مع شركة “عالم التكنولوجيا للحلول التقنية ونظم المعلومات”، التي يمتلكها نجل عبدالحميد الدبيبة. وينص العقد على تقاسم الأرباح بنسبة غير معتادة، حيث تستحوذ شركة نجل الدبيبة على 75% مقابل 25% فقط للشركة العامة للكهرباء، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى عدالة هذا الاتفاق، خصوصًا في ظل الأعباء المالية التي تواجه الشركة العامة للكهرباء في صيانة الشبكة وتأمين الوقود والتشغيل.

آثار العقد على قطاع الكهرباء الليبي وحالة الانقطاعات المتكررة

يأتي هذا العقد في وقت يعاني فيه قطاع الكهرباء الليبي من تدهور كبير في جودة الخدمة نتيجة الانقطاعات المتكررة لساعات التغذية الكهربائية، التي أثرت بالكثير من القطاعات الحيوية. هذا التقاسم غير المتوازن للأرباح يفاقم الأزمة المالية للشركة العامة للكهرباء التي تواجه عجزًا كبيرًا، ويضع المجتمع المدني والاقتصادي أمام تساؤلات متعلقة بمستقبل القطاع وشفافية العقود التي تتم في ظل ضعف الرقابة.

ردود الفعل القانونية والاجتماعية تجاه عقد تقاسم الأرباح لمشروع الكهرباء في ليبيا

برز هاشتاغ #فساد_الكهرباء على منصات التواصل الاجتماعي كرد فعل شعبي واسع على نشر الوثائق، حيث اعتبرها ناشطون نموذجًا للنهب المنظم لأموال الشعب الليبي، مطالبين بمحاسبة كل من أقر هذا العقد قانونيًا وإجرائيًا. كما دعى محامون مختصون في الفساد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى فتح تحقيق عاجل، وطلبوا من البرلمان عقد جلسة استثنائية لاستعراض محاضر العطاءات والإجراءات المتبعة. ويعد عرض القضية أمام لجنة الشؤون المالية في مجلس النواب خطوة هامة لكشف الملابسات وضمان الشفافية في قطاع الكهرباء.

أدى الكشف عن العقود التي تربط الشركة العامة للكهرباء بشركة نجل الدبيبة إلى فتح نقاش واسع حول طبيعة العقود المالية وتأثيرها على مصير القطاع. تبقى الحاجة ماسة لتعزيز شفافية العقود الحكومية لضمان حقوق الدولة والمواطنين، خصوصًا في مؤسسات حيوية مثل الكهرباء التي تمثل شريان حياة للاقتصاد والمجتمع.