مدبولي يوضح العلاقة بين قانون الإيجار وانتشار المناطق العشوائية وتشوه العمران في مصر

تاريخ إصدار قوانين التحكم في قيمة الإيجارات يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، حينما لجأت الدولة إلى هذه القوانين نتيجة ظروف اقتصادية خاصة آنذاك، وكان ذلك توجهًا طبيعيًا مشابهًا لإجراءات اتخذتها العديد من الدول الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية؛ حيث كان الهدف منع زيادة مبالغ الإيجار بشكل مفرط، وقد استمرت هذه القوانين لمدة خمس سنوات فقط قبل أن تُلغى تمامًا، مع التأكيد على أن من الأفضل ترك آليات السوق للعرض والطلب في تنظيم أسعار الإيجارات.

تأثير قوانين الإيجار القديمة على سوق العقارات وعدم قدرة الشباب على التملك

كان من الضروري في الماضي أن يلجأ الأفراد إلى الإيجار بسبب عدم قدرتهم على تملك العقارات، لكن المشكلة بدأت عندما استمرت قوانين الإيجار القديمة دون تعديل أو تحديث، ما جعل التملك الخيار الوحيد المتاح أمام الشباب المقبلين على الزواج، وهذا تسبب في أزمة حقيقية تواجههم. كما أدى تجميد الإيجارات إلى تدهور العديد من العقارات، إذ أن توقف زيادة الإيجار من جهة وعدم القدرة على تحقيق عوائد كافية من جهة أخرى جعل مالكي العقارات عاجزين عن تمويل عمليات الصيانة اللازمة، والتي تقع على عاتقهم بموجب القوانين المفروضة.

آليات الدولة الجديدة لتحقيق التوازن في سوق الإيجار العقاري وحماية المستأجرين

استجابة لهذه المشكلات، فرضت الدولة آلية جديدة تحمي المستأجرين من الإخلاء المفاجئ، مع إتاحة بدائل مناسبة خلال فترة زمنية تمتد إلى سبع سنوات للمستحقين، وذلك بهدف إعادة استقرار سوق العقارات وتحقيق توازن صحي بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات. تأتي هذه الخطوة لتصحيح الأوضاع المتدهورة التي نجمت عن تجميد الإيجارات لفترات طويلة، وضمان استدامة صيانة العقارات وسلامتها، ما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة وكفاءة السوق العقاري بشكل عام.

دور قوانين الإيجار القديمة في انتشار المناطق العشوائية وتشوهات العمران

تشير الدراسات الحديثة إلى أن بقاء قوانين الإيجار القديمة على حالها ساهم بشكل مباشر في ظهور عدد كبير من المناطق العشوائية وتشوهات في المشهد العمراني المصري، حيث أدى عدم تعديل هذه القوانين إلى تقصير في صيانة العقارات وتدهور البنية التحتية السكنية. ونتيجة لذلك، فقد تضررت مئات الآلاف من الوحدات العقارية، كما أن هذا الوضع كان من بين الأسباب الرئيسية التي ساعدت على انتشار التوسع العشوائي وانتشار مشكلات متعلقة بالسكن غير النظامي.

• تجميد الإيجارات لفترات طويلة يمنع تحديث العقود وفقًا لظروف السوق
• عدم قدرة المالكين على الإنفاق في الصيانة يؤدي إلى تدهور العقارات
• الشباب غير قادرين على التملك، مما يزيد الطلب على الإيجار غير الحكومي
• تطبيق آلية جديدة لحماية المستأجرين تدعم الاستقرار السكني
• الدراسات تؤكد علاقة القوانين القديمة بانتشار المناطق العشوائية