وزير الإسكان يناقش فرص استثمارية واعدة مع مسؤولي الشركة السعودية المصرية

وزارة الإسكان تعزز التعاون مع الشركة السعودية المصرية للتعمير لاستثمار المدن الجديدة ومنطقة ماسبيرو ضمن فرص استثمارية واعدة. عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا هامًا مع مسئولي الشركة السعودية المصرية للتعمير بحضور قيادات الوزارة والهيئة لبحث آليات تعزيز الاستثمارات متعددة المجالات في المدن الجديدة ومركز ماسبيرو.

فرص استثمارية متنوعة في المدن الجديدة وفقًا لآليات وزارة الإسكان

أكد وزير الإسكان أن وزارة الإسكان ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعمل على توفير فرص استثمارية متعددة في المدن الجديدة، لا سيما في مدن الجيل الرابع الحديثة، عبر آليات مبتكرة ومتطورة تتوافق مع خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة. تلك الآليات تسهل دخول المستثمرين في مجالات مختلفة تساهم في تنمية تلك المدن بشكل متكامل وتجذب رؤوس الأموال الوطنية والعالمية؛ ما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل مستدامة.

استثمار مميز في مركز مارينا السياحي يفتح آفاق جديدة للشركة السعودية المصرية للتعمير

تضمن الاجتماع تقديم عرض تفصيلي للفرص الاستثمارية في مركز مارينا السياحي، حيث تم استعراض المناطق المقترحة والمخططات التفصيلية للمشروع بشكل موسع، مما يعكس اهتمام الوزارة بتطوير مناطق جذب سياحي متكاملة توفر خدمات ترفيهية وسكنية وخدمات لوجستية. وتأتي هذه الفرص الاستثمارية ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل في المدن الجديدة وتعزيز البنية التحتية السياحية.

أبراج ماسبيرو: متابعة مستمرة لتسريع تنفيذ مشاريع الاستثمار العقاري

تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض مستجدات فرص الاستثمار في مشروع أبراج ماسبيرو، حيث وجه المهندس شريف الشربيني بضرورة مواصلة التنسيق مع الشركة السعودية المصرية للتعمير لضمان متابعة كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروعات المطروحة والبدء الفوري في تنفيذها. وتتوافق هذه الخطوة مع استراتيجيات الوزارة لتفعيل الاستثمارات في المناطق الحيوية والحفاظ على وتيرة تطوير مشروعات الإسكان العمودي الحديثة التي تلبي احتياجات السوق العقاري والتوسع العمراني.

تسعى وزارة الإسكان، عبر شراكتها مع الشركة السعودية المصرية للتعمير، إلى استثمار المدن الجديدة ومنطقة ماسبيرو كجزء من خططها الطموحة لتطوير منظومة استثمارية شاملة، تأخذ في عين الاعتبار تنوع احتياجات السوق والتوجهات المستقبلية للنمو العمراني والمجتمعي؛ وتتكامل الجهود لتحقيق تنمية مستدامة تضمن جودة الحياة وتعزز الاقتصاد الوطني.