موعد اجتماع مرتقب لحسم مستقبل أسعار الوقود بعد توقف طويل 6 أشهر

تنتظر السوق المصرية بفارغ الصبر موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لاتخاذ قرار جديد حول أسعار البنزين والسولار، بعد توقف دام 6 أشهر منذ آخر تعديل تم في أبريل 2025. هذا الاجتماع يُعد محوريًا في تحديد مستقبل أسعار الوقود وتأثيره المباشر على الاقتصاد والمستهلكين.

تحليل المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على أسعار الوقود

يركز اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على دراسة جميع المتغيرات الاقتصادية الكبرى التي تؤثر على سوق النفط العالمي؛ إذ يتابع الأعضاء عن كثب التطورات في أسعار الخام والعوامل الجيوسياسية حولها. صرح حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن اللجنة تراقب عن كثب أسعار النفط العالمية مثل خام برنت الذي ارتفع إلى مستوى 67 دولارًا للبرميل، بخلاف خام غرب تكساس الوسيط المستقر عند 63 دولارًا. كما يعتمد تقييم اللجنة على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وتكاليف الإنتاج المحلي، بحيث تُراجع أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر وفق معادلة دقيقة تضمن توازن السوق وحماية المستهلك.

موعد زيادة أسعار البنزين والسولار في 2025 وتأثيرها المتوقع

وفقًا لمصدر حكومي مطلع في “تليجراف مصر”، من المتوقع أن تعلن الحكومة عن زيادة محدودة في أسعار البنزين والسولار خلال أكتوبر 2025، وذلك في إطار خطة تدريجية لإنهاء دعم الوقود بحلول نهاية العام. وتُشير التقديرات إلى أن الزيادة قد تكون متواضعة بسبب تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الدولار، بجانب الاتفاقات المبرمة لتوفير محطات ومصادر البترول بعقود قصيرة ومتوسطة الأجل تساهم في ضمان توافر المعروض بأسعار مدروسة. وللتذكير، رفعت اللجنة أسعار الوقود آخر مرة في أبريل بزيادة بلغت جنيهين للتر، مما دفع سعر بنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا، بينما وصل سعر بنزين 95 إلى 19 جنيهًا، والسولار إلى 15.50 جنيهًا، قبل أن تُعلن الحكومة تثبيت الأسعار لمدة ستة أشهر.

دور صندوق النقد الدولي في تعديل دعم أسعار الوقود وتأثيراته

تتزامن التعديلات المرتقبة على أسعار الوقود مع متطلبات صندوق النقد الدولي التي تربط المراجعة الأولى لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة مع مصر بتنفيذ إصلاحات اقتصادية رئيسية. ومن بين هذه الإجراءات رفع الدعم عن الوقود تدريجيًا لضمان استدامة المالية العامة وسير السياسات الإصلاحية. وتشير البيانات إلى استمرار تراجع معدل التضخم السنوي ليصل إلى 11.2% في أغسطس 2025، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات، مقارنة بـ 13.9% في يوليو و14.9% في يونيو، ما يعزز من فرص تنفيذ الخطوة بشكل تدريجي ومدروس يعكس واقع السوق والتحديات الاقتصادية.

تُبرز الظروف الاقتصادية الحالية والتفاعلات الدولية الحذرة الحاجة إلى مراجعة أسعار الوقود بشكل دقيق ومصحوب بدراسة معمقة لتلبية الطلب المحلي دون الإضرار بمعدلات النمو الاقتصادي، مع جاهزية السوق لتكييف الأسعار وفق المتغيرات العالمية والمحلية. في انتظار اجتماع اللجنة، يظل مراقبو السوق والمستهلكون على أهبة الاستعداد لمتابعة أي تعديل قد يؤثر في ميزانياتهم اليومية وأداء القطاعات المختلفة.