برنامج الطروحات يتقدم خطوة هامة قبل زيادة صندوق النقد المنتظرة

تُعتبر متابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في مصر من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام واسع، لا سيما مع اقتراب المراجعات المرتقبة من صندوق النقد الدولي والتي من المتوقع أن تؤثر على مسار البرنامج وتوجهاته المستقبلية.

توقعات برنامج الطروحات الحكومي خلال 2025-2026

تستهدف الحكومة المصرية جمع ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار من خلال طرح حصص في 11 شركة مملوكة للدولة خلال العام المالي 2025-2026، ما يمثل خطوة مهمة لتعزيز الإيرادات وتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص. وتشمل قائمة الشركات المزمع طرحها كل من محطة رياح جبل الزيت والأمل الشريف للبلاستيك، بالإضافة إلى مصر للصناعات الدوائية وشركة سيد للأدوية. ويتماشى برنامج الطروحات أيضًا مع تخصيص حصص في بنوك مثل القاهرة والإسكندرية، فضلاً عن 4 شركات تابعة للقوات المسلحة وهي وطنية، صافي، شيل أوت، وسايلو. من جهة أخرى، توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الحكومة عائدات بقيمة 3 مليارات دولار تقريبًا خلال العام المالي 2025-2026 عبر برنامج الطروحات، تليها انخفاضات قليلة لتصل إلى 2.1 مليار دولار في العام التالي 2026-2027.

واقع تنفيذ برنامج الطروحات العقبة والتحديات

يرصد الخبراء تراجعًا ملحوظًا في وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، رغم أهمية هذا البرنامج في خطط الحكومة لتحفيز الاقتصاد وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة. يؤكد الخبير المالي محمد بدرة أن تسريع هذه العمليات يمثل مدخلاً أساسياً لمعالجة العقبات التي تواجه المستثمرين وتحسين آلية طرح الأصول مقارنة بالأساليب التقليدية. ورغم جمع نحو 6 مليارات دولار في 21 صفقة خلال 2023، يبقى التحدي الحقيقي مرتبطًا بسلسلة معوقات داخلية تتعلق ببيئة الاستثمار، بالإضافة إلى تأثير التوترات الجيوسياسية والإرهاصات الاقتصادية الخارجية التي تضعف احتمالات نجاح البرنامج. وأوضح بدرة أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وكلّفت وزير الاستثمار حسن الخطيب بالإشراف على تسريع ملف الطروحات، وهو مؤشر واضح على التزام الدولة بتحقيق الأهداف المنشودة مثل تعزيز الشفافية، تحسين مناخ الأعمال، وتمكين القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. تسعى الدولة عبر برنامج الطروحات إلى تحقيق أعلى عائدات ممكنة من بيع الأصول، مع إدراك الفرق في وجهات نظر المستثمرين الذين يفضلون الحصول على الأصول بأقل تكلفة، مقابل حرص الحكومة على تعظيم القيمة بما يتماشى مع الموازنة العامة.

تحديات صفقة طرح بنك القاهرة ضمن برنامج الطروحات

تُعد صفقة بيع بنك القاهرة واحدة من أبرز الملفات المعقدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، إذ شهدت تعثرًا في المفاوضات خلال يوليو 2025، عندما أشار رئيس الوزراء إلى عدم مناسبة طرح الأصول في فترة قد لا تحقق السعر العادل. وحسب مصادر مطلعة، فقد تم عرض البنك الإمارات دبي الوطني شراء كامل أسهم بنك القاهرة مقابل 1.2 مليار دولار مبدئيًا، وزادت عروضه لاحقًا إلى 1.5 مليار دولار، غير أن الحكومة تتمسك بسعر 1.8 مليار دولار باعتباره القيمة العادلة للأصل. يتضح أن مسألة تقييم الأصول تلعب دورًا حيويًا في نجاح أو توقف هذا النوع من الصفقات، مما يضع ضغوطًا على برنامج الطروحات لبلورة حلول متوازنة تحقق مصلحة جميع الأطراف وتدعم الاقتصاد الوطني.

يظل برنامج الطروحات الحكومية أحد المحاور الحيوية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق استدامة مالية للدولة، لكن استمرارية نجاحه مرهونة بمعالجة التحديات التشغيلية وتأكيد توازن المصلحين بين عوائد البيع وقيمة الأصول الحقيقية. تتطلب هذه العملية متابعة دقيقة من الجهات المعنية لضمان استثمارات أكثر فاعلية تسهم في نمو الاقتصاد دون الإضرار بالمصالح الوطنية أو الاستثمارية.