المركزي يعقد أول اجتماع لمجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي لرسم خارطة الأمان الاقتصادي

استضاف البنك المركزي المصري الاجتماع الأول لمجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي، تحت رعاية المحافظ حسن عبدالله، في القاهرة لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلين من البنوك المركزية عبر أقاليم أفريقيا المختلفة. يعكس هذا الحدث أهمية وضع إطار موحد لرصد وتحليل الاستقرار المالي على مستوى القارة الأفريقية، استعدادًا لعرض التقرير في اجتماع جمعية البنوك المركزية الأفريقية المقرر عقده بالكاميرون عام 2025.

أهمية دور البنوك المركزية الأفريقية في تعزيز الاستقرار المالي

يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود مصر لتعزيز التكامل الأفريقي وتطوير التعاون المشترك بين الدول في مختلف المجالات، خصوصًا في القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي، بهدف إعداد أول تقرير شامل للاستقرار المالي على مستوى القارة. تشمل عضوية مجموعة العمل البنك المركزي المصري عن إقليم الشمال، بالإضافة إلى البنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا، البنك المركزي الإسواتيني، بنك موزمبيق، البنك المركزي لدول غرب أفريقيا (BCEAO)، بنك دول وسط أفريقيا (BEAC)، البنك الوطني الرواندي، وبنك موريشيوس، وهو ما يضمن تمثيلًا جغرافيًا واسعًا وخبرة متنوعة تسهم في تقييم شامل للوضع المالي الإفريقي.

رصد وتطورات الأنظمة المالية وأثرها في تقرير الاستقرار المالي الأفريقي

افتتح الاجتماع كل من مستشار المحافظ للشؤون الأفريقية الدكتورة نجلاء نزهي، ووكيل المحافظ المساعد لقطاع مراقبة المخاطر الكلية الدكتور أحمد سحلول، رئيس مجموعة العمل، اللذين أكدا أهمية تقرير الاستقرار المالي في تحليل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه القارة. تسلط المجموعة الضوء على تطورات الأنظمة المالية، بما في ذلك القطاع المصرفي والقطاع غير المصرفي، وأنظمة الدفع، والأسواق المالية المختلفة، لإصدار توصيات تدعم الاستقرار وتعزز ثقة المستثمرين داخل الأسواق الإفريقية.

محاور أساسية لتقرير الاستقرار المالي ودور البنك المركزي المصري في قيادته

يغطي تقرير الاستقرار المالي خمسة محاور رئيسية، بدءًا من متابعة تنفيذ البنوك المركزية لأطر الحيطة والاحتراز الكلية، مرورًا بالتطورات الاقتصادية والمالية على الصعيدين العالمي والقاري، وتحليل المخاطر المرتبطة بالنظام المالي ككل. يشمل التقرير أيضًا تقييم صلابة القطاع المصرفي والغير مصرفي إلى جانب الأسواق المالية، ومستوى التكامل في أنظمة الدفع الإفريقية. يتولى البنك المركزي المصري قيادة مجموعة العمل ورئاسة اللجنة، إضافة إلى مسؤولياته كسكرتارية لجنة الاستقرار المالي الأفريقية، ما يؤكد دوره المحوري في تنسيق الجهود الإقليمية ودعم التعاون المؤسسي بين البنوك المركزية بالقارة.