تغييرات مصيرية في قانون الإيجار القديم تكشفها الحكومة اليوم

استمرار العمل بقانون الإيجار القديم طوال السنوات الماضية أثبت أنه كان له تأثير سلبي على توازن السوق العقاري، وهو ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشددًا على أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا تهدف إلى إعادة التوازن في سوق الإيجار القديم والحفاظ على حقوق المستأجرين والتمليك معًا بشكل عادل.

كيفية إعادة التوازن في سوق الإيجار القديم وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال لقاءه مع رؤساء هيئات التنظيم الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف والمواقع أن الجهود الحالية تمحورت حول إصلاح التشوهات التي سببها قانون الإيجار القديم، حيث تم العمل على خلق توازن بين حقوق المستأجرين وبين أصحاب العقارات بحيث لا يكون هناك تعسف في تطبيق الإجراءات، مع ضمان أن تعود الآليات الطبيعية لتنظيم ملف الإيجار بشكل يعكس الواقع العقاري. وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيقًا أكثر عدلاً لمتطلبات السوق بما يفي بحقوق جميع الأطراف.

تفاصيل القرار رقم 53 لسنة 2025 لتنظيم طلبات تخصيص وحدات الإيجار القديم

في بداية الشهر الجاري، صدر القرار رقم 53 لسنة 2025 الصادر عن مجلس الوزراء، والذي ينظم القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي طلبات تخصيص الوحدات لمستأجري قانون الإيجار القديم، مع ترتيب أولويات التخصيص. وينص هذا القرار على إنشاء إدارة مركزية جديدة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تحت مسمى «الإيجار والسكن البديل»، تتولى مسؤولية استقبال وفحص طلبات المستأجرين أو الذين تم تمديد عقودهم بموجب القانون رقم 164 لسنة 2025. هدف هذه الإدارة هو التسهيل على المستأجرين في الحصول على وحدات سكنية أو تجارية إما عن طريق الإيجار أو التمليك.

منصة إلكترونية موحدة لتسهيل الحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم

سيتم إنشاء منصة إلكترونية موحدة خلال شهر واحد من تاريخ تطبيق القرار، لتلقي الطلبات والنظر في التظلمات المتعلقة بقرارات التخصيص، مما يوفر بيئة إلكترونية شفافة وفعالة لتحسين إجراءات تخصيص الوحدات للملاءة الاجتماعية للمستأجرين. تساعد هذه المنصة في ترتيب الطلبات حسب الأولويات المحددة ضمن القانون، الأمر الذي يضمن حصول المستأجرين على حقوقهم بشكل منظم وسريع، وتوفر قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين لتجنب التكرار والخلافات المحتملة.

يحرص هذا الإجراء على موازنة مصالح المستأجرين ومالكي العقارات، ويطرح إطارًا قانونيًا وتنظيميًا جديدًا لتأسيس سوق إيجار أكثر عدلاً وشفافية، مما يعزز من استقرار القطاع العقاري ويحد من الأثار السلبية التي خلّفها قانون الإيجار القديم. كما يهدف إلى دعم الفئات الأضعف من خلال توفير بدائل سكنية أو غير سكنية بحماية قانونية واضحة، وهو ما يتناسب مع الاتجاهات الحديثة في تنظيم ملف الإيجار وعلاقاته.