تغيير مفاجئ في ملعب مباراة صربيا وألبانيا بتصفيات المونديال
تغيير مكان إقامة مباراة صربيا وألبانيا في تصفيات كأس العالم 2026 جاء نتيجة مخاوف أمنية جدية، حيث قرر الاتحاد الصربي لكرة القدم نقل المباراة المقررة يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول من بلجراد إلى مدينة ليسكوفاتش، بهدف ضمان سلامة اللاعبين والجماهير. هذا القرار يعكس حرص الاتحاد على تفادي تكرار مشاهد التوتر والعنف التي رافقت اللقاءات السابقة بين الفريقين.
أسباب تغيير مكان المباراة وتأثيرها على تصفيات كأس العالم 2026
انتقال المباراة إلى ملعب في ليسكوفاتش بسعة 8000 متفرج بدلاً من ملعب بلغراد الذي يتسع لـ52000 متفرج، يحد من احتمالات احتكاك الجماهير ويقلل المخاطر الأمنية؛ خصوصًا في ظل التوترات التاريخية القائمة بين صربيا وألبانيا. يعود قرار النقل إلى أحداث 2014، حين أُلغيت المباراة بعد استخدام طائرة بدون طيار تحمل علم “ألبانيا الكبرى”، وأدى ذلك إلى تفاقم النزاع بين الطرفين. كما ترتبط هذه الأجواء الحادة بقضية كوسوفو، التي تتداخل بشكل مستمر في العلاقات الرياضية والسياسية بين البلدين.
تاريخ التوترات بين صربيا وألبانيا وتأثيرها في تصفيات كأس العالم 2026
لم تكن هذه الخطوة إلا استمرارًا لتوترات متجددة بين المنتخبين، خاصة مع العقوبات التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” سابقًا على الفريقين بسبب سلوك الجماهير خلال المباريات. إن تصفيات كأس العالم 2026 تشهد منافسة حامية، وصربيا تحتل المركز الثالث في مجموعتها خلف إنجلترا وألبانيا، مما يزيد من أهمية حسم مباراة ليسكوفاتش بهدوء وتوازن دون أي أحداث من شأنها تعكير العلاقة بين اليمنين.
التدابير الأمنية والاحترازية لتنظيم مباراة صربيا وألبانيا في تصفيات كأس العالم 2026
اتخذ الاتحاد الصربي إجراءات عدة لضمان سير المباراة دون مشكلات، منها:
- اختيار ملعب أقل استيعابًا لتقليل حجم الحضور وضبط الجماهير
- تعزيز التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين الطريق المؤدي للملعب
- اعتماد بروتوكولات مراقبة مشددة عند الدخول لمنع أي محاولة لإدخال مواد مثيرة
- التركيز على تسهيل حركة الجمهور بعيدًا عن مناطق التوتر
تلك الإجراءات تهدف إلى تأمين اللقاء، وهذا يعكس أهمية استيعاب خلفيات المشاكل الأمنية التي سبق وأن أثرت على نتائج ومجريات التصفيات.
يُظهر تغيير مكان مباراة صربيا وألبانيا في تصفيات كأس العالم 2026 مدى تأثير العوامل الأمنية على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، حيث يظل الهدف الأسمى هو حماية كافة الأطراف وضمان نزاهة المنافسة وسلامة الجميع، مما يعكس بوضوح حجم التدابير اللازمة في ظل الأوضاع الحساسة بين البلدين.