قانون الإيجار القديم 2025 يفرض زيادة مؤقتة 250 جنيهًا قبل تطبيق الزيادة الرسمية

قانون الإيجار القديم 2025 يتضمن زيادة مؤقتة بقيمة 250 جنيهًا لبعض الوحدات السكنية المؤجرة، وذلك ضمن إجراءات إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالكين والمستأجرين بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مع استبدال هذه الزيادة بزيادة رسمية بعد انتهاء الحصر الميداني.

الزيادة المؤقتة في قانون الإيجار القديم 2025 وأثرها على المستأجرين

أوضحت الجهات المختصة أن الزيادة المؤقتة البالغة 250 جنيهًا لا تشمل جميع المستأجرين، بل تستهدف وحدات محددة وفقًا لفئات موزعة بدقة، وذلك حتى تنتهي لجان الحصر من مراجعة أوضاع الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم عبر المحافظات المختلفة؛ هذه الزيادة تهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية مؤقتًا، مع توقع استبدالها بزيادة رسمية تدريجية قد تصل قيمتها إلى ألف جنيه وفقًا لتطبيق القانون الجديد.

موعد وتفاصيل استبدال الزيادة المؤقتة بالزيادة الرسمية المعتمدة

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن لجان الحصر بدأت مهامها الميدانية في الأحياء والمحافظات لفحص الوحدات المنتظمة تحت بند الإيجار القديم، مشيرةً إلى أن استبدال الزيادة المؤقتة بالزيادة الرسمية سيكون مباشرةً بعد اكتمال أعمال الحصر، وذلك لضمان تحقيق العدالة بين المستأجرين والحفاظ على موارد لتطوير سوق الإسكان وتوفير بدائل مناسبة؛ وهذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تهيئة سوق إيجاري مستقر ومتوازن.

تعويضات ووحدات بديلة للمستأجرين وفق قانون الإيجار القديم 2025

أكدت مي عبد الحميد أن الأسر التي ستُجبر على إخلاء وحداتها السكنية بعد تطبيق إجراءات الحصر والتنظيم ستُعرض عليها وحدات سكنية بديلة سواء بنظام الإيجار الجديد أو التمليك، حيث تمنح الأولوية للمسنين والأسر محدودة الدخل حسب مجموعة معايير اجتماعية واقتصادية دقيقة، مما يضمن عدم تشريد أي أسرة ويُعزز من استقرار السكان عبر توفير خيارات سكنية ملائمة تراعي ظروفهم المالية والاجتماعية.

• تسجيل المستأجرين في المنصة الإلكترونية اعتبارًا من أكتوبر.
• إرفاق عقد الإيجار القديم وفواتير المرافق مع بيانات التسجيل.
• تقديم تعهد رسمي بالإخلاء عند توفير وحدة بديلة مناسبة.

تعمل وزارة الإسكان على إتاحة منصة إلكترونية لتفعيل تسجيل بيانات المستأجرين، مما يسهل متابعة الحالات وتنظيم عملية توفير الوحدات البديلة بما يضمن التطبيق السلس للقانون، ويراعي حق كل مستأجر في الاستقرار وعدم الفجائية في الإخلاء.

قانون الإيجار القديم 2025 يعكس محاولة جادة لتعديل البنيات القائمة لعقود الإيجار القديمة، من خلال رفع قيمة الإيجار تدريجيًا، مع توفير حماية اجتماعية، والحرص على توفير بدائل مناسبة تخدم الاستقرار السكني. يعكس هذا التحرك اهتمامًا بتحقيق التوازن بين حقوق المالكين ومصالح المستأجرين دون التسبب في أزمات إسكانية.

ما يشغل بال المستأجرين اليوم ليس فقط زيادة 250 جنيهًا المؤقتة، وإنما تبعات تطبيق الزيادة الرسمية المستقبلية؛ في المقابل، يرى الملاك أن القانون فرصة لاسترداد حقوقهم التي تأثرت خلال السنوات الماضية. من خلال الرقابة الدقيقة والحصر الميداني، تسعى الدولة إلى ضبط العلاقة الإيجارية وتحديد القيمة العادلة التي تتناسب مع الظروف الاقتصادية، مع ضمان تعويض مستحق لمن يتم إنهاء عقوده.

يُذكر أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا مكثفًا بين الجهات الحكومية المختصة لضمان تطبيق القانون بمرونة، مع الالتزام بالضوابط الاجتماعية، مما يدعم سوق العقارات ويحقق استقرارًا نسبيًا في القطاع السكني بعيدًا عن النزاعات أو الانفلات التنظيمي.