ملاك العقارات القديمة يردون على اتهامات النواب للحكومة بالتقصير في قانون الإيجار القديم

تسبّب قانون الإيجار القديم في وضع يعاني فيه المستأجرون من ضغوط متزايدة نتيجة قلة التوعية والإعلام حول حقوقهم وآليات الحصول على السكن البديل، خصوصًا بعد صدور القرار التنفيذي للقانون رقم 164 لسنة 2025؛ حيث يظل كثير من المستأجرين في حيرة بشأن خطوات الاستفادة من هذا القانون الجديد.

أهمية التوعية بدور الحكومة في قانون الإيجار القديم 2025

انتقد الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، ضعف جهود الحكومة في الترويج للقرار التنفيذي المتعلق بالقانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تنظيم علاقة الإيجار القديم وإيجاد حلول قانونية للمستأجرين وملاك العقارات القديمة؛ إذ لم تُطلَق حملات إعلامية واضحة تشرح بصورة مبسطة حقوق المستأجرين والإجراءات الواجب اتباعها، ما أدى إلى نقص المعرفة وإحداث حالة من الارتباك في الشارع المصري. كما شدد رمزي على ضرورة الكشف عن الضوابط والمستندات المطلوبة للانتفاع بوحدات السكن البديل، مطالبًا بجدول زمني واضح لتوزيع هذه الوحدات، وتسهيل عملية تقديم الطلبات بشفافية تامة.

كيفية الحصول على السكن البديل وتعامل الدولة مع مستأجري قانون الإيجار القديم

تجدر الإشارة إلى أن الدولة جدية في توفير السكن البديل للمستأجرين المتعاملين بموجب القانون رقم 164 لسنة 2025، حيث أعلنت عن فتح منصة إلكترونية مستقلة أمام مستحقي القانون اعتبارًا من الأول من أكتوبر، تهدف إلى تسجيل طلبات الحصول على بدائل سكنية مناسبة. وأوضح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن العلاقة بين الملاك والمستأجرين تشهد تحسنًا ملحوظًا، مع توقع حل نصف النزاعات القائمة خلال الفترة القادمة، خصوصًا في ظل جهود التوافق والتراضي المتبادل.

المادة 8 في قانون الإيجار القديم ودورها في ضبط حقوق المستأجرين

تنص المادة 8 من قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025 على أولوية حصول المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده، الذين امتد إليهم العقد، على الوحدة السكنية البديلة التي توفرها الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التملك؛ شريطة تقديم طلب رسمي مع إقرار بالإخلاء والتسليم. حاولت المادة أن توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الدولة من خلال وضع شروط واضحة وآليات شاملة لتلقي الطلبات والبت فيها بضمان الشفافية. إلا أن قصور التوعية الحكومية حول هذا الإجراء أسفر عن جهل الكثيرين بحقوقهم، مما سبب ارتباكات ونزاعات محتملة بين الأطراف المعنية.

تؤكد الحكومة على عدم إخلاء أي مستأجر من مسكنه إلا بعد توفير البديل السكني المناسب، ما يحفظ حقوق الطرفين، لكنه يحتاج إلى مزيد من التوضيح والتفاعل من الجهات المختصة لضمان تنفيذ القانون بشكل سلس وعادل؛ ويظل انتظار فتح منصة التقديم وعدم المعرفة الكاملة بحقوق قانون الإيجار القديم هما العنصران الأكثر تأثيرًا في استكمال هذه المرحلة الانتقالية.