صور| النائب العام يفضح شبكة إجرامية تدير ورشة لصناعة مركبات بحرية مشبوهة
تمكّنت الجهات الأمنية من ضبط مجموعة إجرامية تمتهن إدارة محل لصناعة مركبات بحرية تُستخدم في تهريب المهاجرين، حيث أذن النائب العام بإجراء تفتيش شامل أسفر عن ضبط 6 قوارب، والقبض على 10 أشخاص متورطين في صناعة هذه القوارب. تأتي هذه العملية في إطار جهود مكافحة الجرائم المنظمة المرتبطة بتهريب البشر عبر البحر.
ضبط مجموعة إجرامية تدير محل لصناعة مركبات بحرية لتهريب المهاجرين
أسفرت التحقيقات والتحريات عن تأكيد تورط هذه المجموعة في تصنيع 12 قاربًا، تم تجهيزها خصيصًا لنقل المهاجرين عبر البحر. وقد شهدت المرحلة الأخيرة إبحار 7 من هذه القوارب نحو شمال البحر المتوسط، في محاولة لتهريب أشخاص بطرق غير مشروعة. جاء التدخل الأمني ليوقف هذا النشاط الإجرامي خطير المدى، الذي يهدد حياة المهاجرين ويزيد من معاناة آلاف العائلات.
تفاصيل ضبط 6 قوارب والقبض على المتهمين في مصنع المركبات البحرية
تحت إشراف النائب العام، تم تنفيذ حملة تفتيش دقيقة تمكنت من ضبط 6 قوارب في محل الصناعة، بالإضافة إلى إلقاء القبض على 10 أشخاص يعملون على إنجاز هذه المركبات. تضم المجموعة أفرادًا يمتلكون خبرة في تصنيع القوارب بطريقة تسمح باستخدامها في التهريب، وهو ما يعكس حجم التنظيم والتخطيط الذي تم اعتماده. وقد أدت هذه العملية إلى قطع سلسلة التوريد الخاصة بهذه الشبكة الإجرامية، وتكبيدها خسائر كبيرة.
خطورة تصنيع مركبات بحرية تهريب المهاجرين وتأثيرها على الأمن البحري
تتسم مركبات التهريب البحرية بتصميمات سرية تهدف إلى التخفيف من وزن القوارب وجعلها سريعة الحركة، وهو ما يجعل من صعوبة ملاحقتها ورصدها للأجهزة الأمنية البحرية. كما تسهل هذه المركبات عمليات التهريب عبر البحر المتوسط، مما يساهم في استمرار تدفق المهاجرين إلى الدول الأوروبية بطرق غير قانونية. وتعد هذه الجرائم تحديًا كبيرًا للأمن البحري، إذ تتطلب تكاتف الجهود بين الجهات المختصة لمواجهتها بفعالية.
- ضبط المحل وصناعة 6 قوارب داخل الورشة بعد تفتيش شامل.
- القبض على 10 أشخاص من المتهمين بالإشراف على تصنيع المركبات البحرية.
- رصد إبحار 7 قوارب صوب شمال المتوسط، في محاولة تهريب غير قانونية.
- توقيف نشاط شبكة منظمة متنقلة بين ليبيا والدول الأوروبية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة الأمنية تأتي في سياق متزايد من الإجراءات الرامية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر عن طريق البحر، مما يسلط الضوء على ضرورة تدعيم الرقابة البحرية وتحسين التعاون الدولي. ويتطلب الحد من هذه الظاهرة الجريمة المستمرة متابعة دؤوبة لجميع وسائل التهريب المستخدمة، لا سيما تصنيع المركبات البحرية التي باتت أحد أهم الأدوات في هذه العمليات الخطيرة.