قانون الإيجار يفتح باب موجة دعاوى جديدة والمحاكم في قلب الصراع بين الامتداد والتوازن

مع تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025، أصبح تحديد حقوق الورثة في الاستمرار بالوحدة السكنية مشروطًا بإثبات الإقامة الدائمة مع المستأجر الأصلي، ما وضع قواعد جديدة لتنظيم عملية التوريث ضمن عقود الإيجار القديم وتعديل العلاقة بين المالكين والمستأجرين.

التغييرات الرئيسية في قانون الإيجار القديم لعام 2025 وتأثيرها على حقوق الورثة

برزت التعديلات الجديدة لتضع حدودًا واضحة للورثة الذين يحق لهم الاستمرار في الوحدة السكنية بعد وفاة المستأجر الأصلي، حيث لم يعد الامتداد يشمل جميع الأقارب، بل تقتصر الحقوق على من كانوا يقيمون إقامة دائمة مع المستأجر حتى لحظة الوفاة، مع ضرورة إثبات ذلك عن طريق فواتير المرافق أو بطاقة الرقم القومي أو مستندات رسمية أخرى. هذه الضوابط الجديدة تلغي الامتداد التلقائي للعقود، كما تسمح باسترجاع مالك العقار وحدته في حالة عدم استيفاء شروط الإقامة، ما يحد من الاستغلال ويخفف عبء النزاعات القانونية التي كانت كثيرة بسبب التفاسير الفضفاضة للقانون السابق.

ردود الأفعال المختلفة حول تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على الأسر والملاك

تباينت وجهات النظر بين الملاك والمستأجرين، حيث عبر أصحاب العقارات عن رضائهم بالقانون الجديد الذي يتيح لهم استعادة حقهم في استخدام ممتلكاتهم، بعد سنوات من الجمود في السوق العقاري بسبب التوريث المفتوح للإيجارات القديمة، بينما أبدى بعض المستأجرين مخاوفهم من فقدان حق السكن في حال عدم التمكن من إثبات الإقامة الدائمة، خصوصًا الأسر التي عاشت لعقود في هذه الشقق. ويؤكد خبراء العقارات أن القانون جاء ليعيد التوازن بين حقوق المالكين واحتياجات المستأجرين، ويراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية دون اللجوء إلى إخلاء قسري، بل عبر تنظيم العلاقة قانونيًا بما يحفز النشاط في سوق العقارات القديم.

آلية استرداد الشقة من قبل المالك وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025

يسمح القانون الجديد للمالك باسترداد الوحدة السكنية بعد وفاة المستأجر الأصلي في حالات محددة، منها غياب ورثة مقيمين وفق شروط القانون، أو عدم تحقق إقامة دائمة لفترة ما قبل الوفاة، أو انتقال الأبناء إلى سكن مستقل قبل وفاة المستأجر، أو استخدام العقار لغرض غير سكني، أو تركه مغلقًا. ومع ذلك، لا يتم الإخلاء تلقائيًا، إذ يتطلب الأمر تقديم المالك لدعوى قضائية مع الأدلة القانونية مثل شهادة الوفاة وإثباتات إقامة الورثة، وتُبت المحكمة بالدعوى وفقًا للظروف والأدلة، مما يضمن حقوق جميع الأطراف ويمنع حدوث نزاعات غير مبررة.

تخلّص التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم من التوريث المفتوح الذي كان يشكل عبئًا على سوق العقارات لفترة طويلة، ووضعت معايير واضحة توازن بين حفظ حقوق الورثة الذين عاشوا فعليًا في الشقة وضمان حق المالك في التصرف في ملكيته. مع تفعيل هذه القواعد، من المتوقع أن تشهد سوق العقارات انتعاشًا ملحوظًا، إذ توفر الملاك فرصًا أكبر لإعادة تأجير وحداتهم بأسعار تتماشى مع السوق الحالي، كما تشجع على تطوير العقارات القديمة ورفع جودتها، مما ينعكس إيجابيًا على حركة البيع والشراء.

يحد قانون الإيجار القديم المعدل من النزاعات بين الأطراف المختلفة عبر إجراءات قانونية واضحة، تطلب من الملاك تقديم دعوى قضائية لاسترداد وحداتهم في حال فقدان الورثة شروط الإقامة، وتساعد السلطات القضائية على اتخاذ قرار عادل يعتمد على إثباتات ملموسة، مما يعزز بيئة أكثر استقرارًا وتميزًا في سوق الإيجارات القديمة.