محافظ البحيرة يتخذ خطوات حاسمة لمراجعة آليات حصر قانون الإيجار القديم

بدأت محافظة البحيرة تنفيذ خطة متكاملة لتطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بدقة ووضوح، وتنفيذ حصر ميداني شامل للوحدات السكنية المؤجرة على مستوى المحافظة. تأتي هذه الخطوة استجابةً لضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والشفافية في تحديد القيمة الإيجارية داخل نطاق المحافظة.

كيفية تطبيق قانون الإيجار القديم في البحيرة ورصد الوحدات السكنية

عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اجتماعاً هاماً بحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام ورئيس اللجنة الرئيسية، إضافة إلى القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية وأعضاء اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية. ركز الاجتماع على متابعة تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وتأكيد سرعة إنجاز أعمال حصر الوحدات السكنية المؤجرة. بدأت اللجان الفرعية الأسبوع الماضي في النزول الميداني لتوثيق البيانات الخاصة بالوحدات السكنية المستأجرة، مع تصنيف المناطق السكنية إلى مجموعات متعددة تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية. هذا التصنيف يساعد على تحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل منطقة وفقًا للمعايير التي أقرها مجلس الوزراء، لضمان تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار قانوني واضح.

دور اللجان الميدانية في تنفيذ قانون الإيجار القديم وتأثيره على تحقيق العدالة الاجتماعية

أكدت محافظ البحيرة أن الهدف الرئيسي من تنفيذ قانون الإيجار القديم هو تعزيز الشفافية والدقة في تقييم الوحدات المؤجرة، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع الأطراف المعنية. اللجان الفرعية الميدانية مكلفة بإتمام الحصر خلال مدة زمنية لا تتجاوز الثلاثة أشهر، مع العمل تحت إشراف اللجنة الرئيسية في ديوان عام المحافظة. يتم ربط نتائج الحصر الميداني باللجنة الرئيسية التي تقوم بمراجعة البيانات وتصنيف المناطق تبعًا لمعايير محددة. وتحرص المحافظة على دعم فرق العمل الميدانية، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها لضمان نجاح الحصر، مع تكثيف المتابعة المستمرة من القيادات التنفيذية وتقديم تقارير دورية عن سير العمل أولاً بأول.

آليات ضمان نجاح تطبيق قانون الإيجار القديم في البحيرة وخطوات المتابعة المستمرة

تتبع المحافظة عدة آليات لضمان نجاح تطبيق قانون الإيجار القديم، منها إعداد دليل استرشادي دقيق لتقييم الوحدات السكنية المُؤجرة، يضم المعايير والإجراءات الواجب اتباعها أثناء الحصر. يهدف هذا الدليل إلى توحيد معايير التقييم بين كافة اللجان الميدانية، ما يضمن توافق النتائج مع رؤية القيادة السياسية في المحافظة. كما أكدت الدكتورة جاكلين عازر على أهمية رفع تقارير دورية تفصيلية عن حالة التنفيذ والمشكلات التي قد تطرأ أثناء الحصر، وذلك لتتم معالجتها سريعًا وضمان شمولية وضبط الحصر في جميع أنحاء المحافظة. يشمل العمل الحصر الدقيق لكافة الوحدات السكنية المؤجرة وكذلك الأراضي ضمن نطاق المحافظة، ما يؤكد جدية المحافظة في حماية حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.

تعمل المحافظة على توحيد الجهود لضمان تطبيق قانون الإيجار القديم بدقة، والتزام اللجان بالمعايير المقررة، مع تقديم الدعم الكامل لجميع الفرق الميدانية لضمان نجاح الحصر وتحقيق العدالة في تحديد القيمة الإيجارية داخل نطاق البحيرة، بما يعكس اهتمام القيادة السياسية بحقوق كل من الدولة والمواطنين ضمن إطار من التنظيم القانوني الواضح والمنصف.