طارق شكري يكشف سر ارتفاع مبيعات السوق العقاري بنسبة 40% رغم التحديات
شهد السوق العقاري المصري خلال النصف الأول من عام 2025 نموًا ملحوظًا في قيمة المبيعات العقارية، إذ ارتفعت بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مما يؤكد استمرار القوة الديناميكية لهذا القطاع الحيوي. هذه الزيادة لم تكن فقط في عدد الوحدات المباعة، بل تعكس ارتفاعًا حقيقيًا في إجمالي القيمة المالية وفقًا للتقارير الرسمية.
تحليل شامل لقيمة المبيعات العقارية في السوق المصري
أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن تقييم أداء السوق العقاري لا يمكن اختزاله في الأرقام المتعلقة بعدد الوحدات المباعة فقط، بل يجب التركيز على إجمالي المبيعات المالية. ويشير إلى أن بيانات الجهات المعنية تبرز وضوحًا بأن السوق لا يعاني من أي تراجع فعلي، على عكس بعض الأخبار الإعلامية التي تروج لهذا التضليل. هذه المؤشرات تؤكد أن الطلب على العقارات لا يزال قويًا ويقود حركة النمو الاقتصادي، رغم بعض التحديات التي تواجه سوق العقارات في الوقت الراهن.
تحديات ضعف التلاقي بين البائع والمشتري وتأثير فترات السداد الطويلة
تواجه السوق العقاري تحديًا حقيقيًا يتمثل في ضعف التلاقي بين المطورين العقاريين والمشترين المحتملين، ويرجع ذلك إلى الآلية المتبعة في تقديم فترات سداد طويلة تمتد على سنوات عدة، ما يؤدي إلى زيادة تكاليف الوحدات السكنية نتيجة اعتماد المطورين على الفوائد المضافة لتلك الفترات التمويلية. هذا الواقع يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين ويجعل من الصعب تحقيق توازن بين الأسعار والطلب. يوضح شكري أن هذه المشكلة تحتاج إلى حلول استراتيجية أكثر عمقًا لضمان استمرارية النمو دون إحداث اختلالات اقتصادية مستقبلية.
الحاجة إلى سياسات تمويل متوازنة لدعم النمو المستدام في السوق العقاري
يشدد رئيس غرفة التطوير العقاري على أهمية اعتماد سياسات تمويل عقاري مرنة ومناسبة، تكفل دعم قدرة المستهلكين على الشراء، مع الحفاظ أيضًا على استدامة الاستثمارات الخاصة بالمطورين. يرى شكري أن الحلول المؤقتة أو ذات الأثر القصير قد تكون مضرة، ويجب بدلاً منها العمل على وضع إطار استراتيجي متكامل يشمل:
- توفير خيارات تمويل عقاري متنوعة تتناسب مع قدرات الشراء المختلفة
- تخفيض معدلات الفائدة لتخفيف الأعباء على المشترين والمطورين معًا
- تصميم آليات سداد مرنة تراعي الظروف الاقتصادية المتغيرة
- دعم الاستقرار المالي للمستثمرين لتحفيز تطوير مشروعات تسهم في تحقيق التنمية المستدامة
يبقى السوق العقاري المصري عمودًا رئيسيًا من أعمدة الاقتصاد الوطني، فهو يمثل مستقبل النمو والتنمية، غير أن استمرارية هذا النمو ونموذج التمويل العقاري المتبع يتطلبان إعادة نظر منتظمة وتخطيطًا دقيقًا يتناسب مع تطلعات المواطنين ويوازن بين متطلبات السوق وقوة الشراء.
كل هذه العوامل تؤكد مدى أهمية صياغة حلول تمويلية تراعي التناغم بين الأطراف المختلفة، لضمان قدرة السوق العقاري على الاستمرار في النمو بشكل متوازن ومستدام في سياق اقتصاد متغير.