اتحاد التأمين يسلط الضوء على فرص النمو عبر الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والرقمنة

تُشكل الهوية الرقمية جزءًا جوهريًا في تطوير صناعة التأمين على المستويين المحلي والدولي، حيث تساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف، ورفع كفاءة الإجراءات، وتقليص مخاطر الاحتيال داخل السوق التأميني بشكل لافت. يُعد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي أمرًا محوريًا لتحقيق نقلة نوعية في أداء شركات التأمين وقدرتها على تقديم خدمة تتسم بالكفاءة والأمان.

دور الهوية الرقمية في تعزيز الابتكار وتحسين خدمات التأمين

يرى اتحاد شركات التأمين المصرية أن تبني الهوية الرقمية يشكل فرصة استراتيجية لرفع مستوى الابتكار في هذا القطاع الحيوي؛ إذ تتيح هذه الهوية لشركات التأمين تقديم خدمات أكثر سرعة وأمانًا، مما يحفظ حقوق العملاء ويعزز الشمول التأميني داخل السوق المحلية. كما أن الالتزام بالتحول الرقمي يساهم في توفير بيئة عمل متطورة تواكب المتغيرات العالمية، مما يدعم نمو صناعة التأمين ويضعها على طريق مستدام وموثوق.

توصيات اتحاد التأمين للاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

تحتل تقنيات الذكاء الاصطناعي مكانة متقدمة في تنمية قدرات شركات التأمين على إدارة المخاطر بكفاءة، بالإضافة إلى تعزيز آليات كشف الاحتيال، وهو ما أكد عليه اتحاد شركات التأمين من خلال توصياته المتكررة بالاستثمار المستمر في هذه المجالات. كما لفت الاتحاد إلى أهمية إقامة شراكات قوية مع مزودي التكنولوجيا؛ إذ يشكل التعاون بين شركات التأمين والجهات التقنية حجر الأساس في بناء نظام بيئي رقمي يحمي البيانات ويكفل الأمان والثقة لجميع الأطراف المعنية داخل القطاع.

الضوابط التنظيمية للهوية الرقمية وفقًا للهيئة العامة للرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 140 لسنة 2023، المُحدّث في مارس الماضي، الذي يحدد تفاصيل تنظيم الهوية الرقمية والعقود والسجلات الرقمية، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية. وقد وضع القرار إطارًا واضحًا لعمليات التحديد، والتحقق، والمصادقة لضبط الهوية الرقمية، حيث تعتمد هذه العمليات على ثلاث مجموعات رئيسية:

• مجموعة عامل المعرفة: تشمل اسم المستخدم، كلمة المرور، والإجابات على الأسئلة الشخصية.
• مجموعة عامل الحيازة: تتضمن مستندات إثبات الشخصية، البريد الإلكتروني، رقم المحمول، رقم الجهاز المستخدم، حسابات الدفع الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني المعتمد.
• مجموعة عامل الوجود والحيوية: تشمل الخصائص البيومترية مثل بصمة الوجه، الصوت، الأصابع، هندسة الكف، بصمة العين، بالإضافة إلى بيانات مثل الموقع الجغرافي والزماني.

تتم مراجعة وتحديث هذه الإجراءات لضمان أعلى درجات الأمان والموثوقية، مما يعزز ثقة العملاء ويضمن التوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بالتعرف الإلكتروني.

تُشهد صناعة التأمين تحولًا رقميًا سريعًا على مستوى العالم، خاصة في العقدين الأخيرين؛ حيث أصبحت الهوية الرقمية أداة لا غنى عنها للتفاعل الإلكتروني الآمن والسريع، فلا تقتصر أهميتها على حماية البيانات فحسب، بل تمتد لتطوير عمليات الاكتتاب وتسوية المطالبات، وتحسين تجربة العملاء بشكل عام. وتعد الهوية الرقمية بمثابة المفتاح لفتح آفاق جديدة في صناعة التأمين، مما يعكس قدرة القطاع على مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة وتحقيق نمواً مستداماً.