وزير الاستثمار يبحث مع نظيره المغربي فرص تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين

تسعى مصر والمغرب لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين عبر دفع التعاون التجاري والاستثماري إلى آفاق أوسع بما يخدم الاقتصادين، خصوصًا في ظل وجود فرص متزايدة للتكامل والتنمية المشتركة.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب وأهداف التعاون المشترك

ناقش وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، المهندس حسن الخطيب، خلال لقائه مع كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المغربي، الدكتور عمر حجيرة، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في إطار الخلوة الوزارية الرابعة والاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي استضافتها القاهرة في سبتمبر. أكد الوزير الخطيب على ترسّخ العلاقات الثنائية بين مصر والمغرب، التي تستند إلى روابط تاريخية وأخوية متينة، مشيرًا إلى الأهمية الكبرى لتعزيز الجهود المشتركة الهادفة إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بما يتناسب مع تطلعات البلدين. وقد شدد على ضرورة الوصول إلى علاقات تجارية متوازنة تخدم الاقتصادين المصري والمغربي على حد سواء، مع التركيز على زيادة التعاون الاستثماري بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي والتوازن التجاري.

خطة مصر لتنمية التجارة مع دول أفريقيا ودور المغرب كنقطة ارتكاز

أوضح وزير الاستثمار المصري أن مصر تعمل على خطة استراتيجية لتعزيز العلاقات التجارية مع دول القارة الأفريقية، تشمل إنشاء 6 مراكز ارتكاز لوجستية للمنتجات المصرية في بعض الدول الأفريقية الرئيسية، وهذا يهدف إلى تحسين منظومة النقل واللوجستيات بين مصر ودول القارة. وأشار إلى أن المغرب يحتل مركزًا مهمًا في هذه الخطة باعتباره نقطة ارتكاز حيوية للمنتجات المصرية في مناطق شمال وغرب أفريقيا، مستفيدًا من حضور المغرب القوي في غرب القارة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى هذه الأسواق. كما أكد اللقاء على ضرورة تحقيق توازن في الميزان التجاري بين البلدين، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب حماية الصناعة الوطنية في كلا البلدين.

توحيد الجهود الاقتصادية بين مصر والمغرب لتحقيق التكامل الصناعي والتجاري

أكد كاتب الدولة المغربي عمر حجيرة حرص بلاده على تدعيم التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيرًا إلى ضرورة توحيد الجهود بين الدول العربية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وبيّن حجيرة أهمية استثمار الإمكانات الاقتصادية الضخمة التي تتمتع بها مصر لتعزيز التكامل الصناعي بين البلدين، لا سيما في قطاعات صناعة السيارات والغزل والنسيج. تناول الاجتماع أيضا التحضيرات الخاصة لاجتماع اللجنة التجارية المصرية المغربية المشتركة المزمع عقدها في مراكش خلال ديسمبر، والتي ستشمل اجتماعًا وزاريًا، منتدى أعمال، ومعرضًا للمنتجات. وشدّد الطرفان على أهمية ترجمة فرص الاستثمار والتصدير المتاحة إلى شراكات استراتيجية تعزز التكامل الاقتصادي وتوفر المزيد من المنافع لكلا البلدين.