دونالد ترامب يصدر قرارًا مثيرًا بإقالة ليزا كوك من قيادة الاحتياطي الفيدرالي

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوتيرة مفاجئة ليزا كوك، محافظة الاحتياطي الفيدرالي، بسبب اشتباهها في تورطها في قضية رهن عقاري، مما يزيد من الضغوط التي يمارسها ترامب على المؤسسة النقدية الأمريكية المستقلة. جاء هذا القرار بناءً على إحالة جنائية من مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان إلى وزارة العدل، حيث اعتبر ترامب وجود سبب كافٍ لإقالتها.

تفاصيل إقالة محافظة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك بسبب شكوك الاحتيال في الرهن العقاري

وجه ترامب اتهامات إلى ليزا كوك تتعلق بإدلاءها ببيانات غير صحيحة في اتفاقيات رهن عقاري متعددة؛ حيث أشارت الرسالة التي نشرها إلى توقيعها على وثيقتين مختلفتين تحددان مكان إقامتها الرئيسي في ولايتين مختلفتين، ميشيغان وجورجيا، خلال فترة قريبة. وأكد ترامب أن من غير المعقول أن تكون كوك لم تكن على دراية بهذه الالتزامات المتضاربة، مشيرًا إلى أن هذه النقاط تشكل أساسًا لاعتباره وجود مخالفات تستوجب الإقالة فورًا.

الضغوط السياسية وتأثير إقالة كوك على استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

تحكم الإقالة الجديدة الضوء على دور الرئيس الأمريكي في التحكم بمؤسسة الاحتياطي الفيدرالي، التي تتمتع باستقلالية كبيرة في السياسة النقدية. يُذكر أن المحكمة العليا حددت شروط الإقالة بالضرورة أن تكون “لسبب وجيه”، وهو ما يفسر على أنه وجود مخالفات فعلية. وقد زاد ترامب من ضغوطه مؤخرًا على البنك الفيدرالي، خاصة على رئيسه جيروم باول، بسبب رفض الأخير خفض أسعار الفائدة، مما يجعل إقالة كوك خطوة بارزة في إطار محاولات ترامب التأثير على سياسة البنك.

ردود الفعل والتصريحات حول اتهامات الاحتيال ضد محافظة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك

لم تصدر ليزا كوك أو بنك الاحتياطي الفيدرالي أية تصريحات فورية بعد إعلان الإقالة، بينما قالت كوك الأسبوع الماضي، ردًا على اتهامات الاحتيال، أنها ترفض الرضوخ لأي ضغوط أو محاولات تخويف للتنحي عن منصبها. وأكدت أنها تعمل على جمع المعلومات الدقيقة للرد على الشبهات المطروحة وتقديم الحقائق بشكل واضح. تأتي كوك كأول امرأة من أصل أفريقي تُعيّن في مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2022، ما يضيف بعدًا جديدًا لصراع النفوذ الحالي حول البنك المركزي الأمريكي.