توحيد سعر الصرف يعيد الاستقرار للنظام المالي ويحفز خفض الفائدة لدعم الاقتصاد

خفض أسعار الفائدة بعد توحيد سعر الصرف يعزز استقرار النظام المالي ويخلق مناخًا استثماريًا ملائمًا، إذ يساهم هذا الإجراء في تخفيف أعباء التمويل على المستثمرين ويحفز النشاط الاقتصادي، مع ضرورة الحفاظ على توازن يحمي المدخرين من اللجوء إلى الدولار أو الذهب في ظل غياب استقرار كامل في سوق الصرف.

تراجع معدل التضخم وتأثير توحيد سعر الصرف على الاقتصاد

مع انخفاض معدل التضخم إلى 13.9% في يوليو 2025، أصبح من الممكن تحقيق هدف خفض التضخم إلى 7% خلال 2026، خاصة إذا استمر استقرار سعر الصرف بعد التوحيد، ونجحت الدولة في التحكم بأسعار الغذاء والطاقة مع تحسين سلاسل الإمداد العالمية؛ إذ أن هذه العوامل معًا تشكل أسسًا لتحقيق تراجع ملحوظ في التضخم، بينما قد تؤدي الصدمات الخارجية مثل زيادة أسعار النفط أو تعطل حركة التجارة إلى إبطاء هذا التقدم بشكل ملحوظ.

انخفاض تكاليف التمويل ودور توحيد سعر الصرف في دعم القطاعات الاقتصادية

توحد سعر الصرف أدى إلى انخفاض تكاليف التمويل، لا سيما في الصناعات التحويلية بفضل انخفاض أسعار المواد الخام المستوردة، كما ساعد على تنشيط قطاع العقارات والإنشاءات بواسطة تمويلات عقارية ميسرة، إلى جانب تعزيز قطاع التجزئة والاستهلاك بزيادة القوة الشرائية للمواطنين نتيجة استقرار الأسعار؛ هذا فضلاً عن دعم القطاع المصرفي الذي شهد نموًّا في الإقراض الاستهلاكي والإنتاجي، ما ينعكس إيجابًا على الأوضاع المعيشية ويخفّف الضغوط الاقتصادية التي مرت بها البلاد في الآونة الأخيرة.

توحيد سعر الصرف وتوفير النقد الأجنبي عبر البنوك لتعزيز الاستقرار المالي

ساهم توحيد سعر الصرف في تحفيز تحويلات المصريين بالخارج عبر القنوات الرسمية بعد سد الفجوة مع السوق السوداء، وتحسن ثقة المستثمرين في الجهاز المصرفي والسياسات النقدية، مع إحراز تقدم ملموس في الاحتياطي النقدي الذي وصل إلى 49.25 مليار دولار، مما يعكس قدرة الدولة على مواجهة الالتزامات الخارجية؛ ومع ذلك، يستمر التركيز على تنويع موارد النقد الأجنبي من خلال تعزيز السياحة والصادرات وقناة السويس، مع تطبيق رقابة صارمة على شركات الصرافة، وتوسيع أدوات التحوط المالي لضمان توفير الدولار عبر البنوك ووقف تحركات السوق غير الرسمية.

• خفض أسعار الفائدة يساعد في تخفيف تكلفة التمويل للمستثمرين والشركات
• استقرار سعر الصرف يحمي المدخرين من التحول إلى الدولار أو الذهب
• انخفاض تكاليف المواد الخام المستوردة يعزز القطاعات الصناعية والعقارية
• زيادة القوة الشرائية تدعم الطلب المحلي والتوسع الاستهلاكي
• توحيد سعر الصرف يعزز ثقة المستثمرين ويحفز تحويلات المصريين بالخارج
• الاحتياطي النقدي المرتفع يدل على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها
• ضرورة الرقابة على شركات الصرافة وتعزيز موارد النقد الأجنبي رغم التحسن