هيئة النقل تحدد عقوبات صارمة تصل إلى 20 ألف ريال ومصادرة المركبة لمزاولي “الكدادة” غير المرخصين

تُعد عقوبة ممارسة النقل دون ترخيص نظامي، بما في ذلك ما يُطلق عليه “الكدادة” أو النداء على الركاب بطريقة غير قانونية، من الإجراءات الصارمة التي فرضتها الهيئة العامة للنقل لضمان سلامة النقل البري على الطرق. تحذر الهيئة من ممارسات دعوة الركاب أو ملاحقتهم أو اعتراضهم دون تصريح رسمي، ما يعكس أهمية الالتزام بالأنظمة المرخصة.

النظام الجديد للنقل البري وحظر الأنشطة غير المرخصة

وضعت الهيئة العامة للنقل نظامًا جديدًا يمنع بشكل كامل قيام الأفراد بممارسة أي نشاط من أنشطة النقل البري على الطرق دون الحصول على الترخيص المناسب، مثل المناداة على الركاب أو اعتراضهم أو التجمعات في أماكن تواجد الركاب بهدف جذبهم بطريقة غير قانونية؛ حيث تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم حركة النقل وحماية الركاب من المخاطر المرتبطة بوسائل النقل غير النظامية.

تفاصيل الغرامات وحجز المركبات للمخالفين لأنشطة النقل غير المرخصة

توصل النظام إلى غرامات مالية تبدأ من 11 ألف ريال سعودي، مع حجز المركبة لمدة تصل إلى 25 يومًا، على من يقوم بالأعمال التحضيرية المتعلقة بالنقل بدون ترخيص نظامي؛ مثل الدعوة أو النداء على الركاب بوسائل غير قانونية. يتم تنفيذ هذه العقوبات للحفاظ على نظام النقل وضمان تقديم خدمات نقل آمنة ومراقبة.

عقوبات مشددة تصل إلى بيع المركبة وإبعاد غير السعوديين المخالفين

تصل العقوبات على من يزاول النقل البري غير النظامي إلى غرامات تصل إلى 20 ألف ريال، إضافة إلى حجز المركبة لمدة تصل إلى 60 يومًا؛ مع إمكانية بيع المركبات التي تم ضبطها في مزاد علني، وفرض عقوبة الإبعاد على غير السعوديين المخالفين، وهو ما يشير إلى جدية النظام في مواجهة المخالفات وحماية القطاع من أي تجاوزات.

تؤكد هذه الإجراءات على أهمية التقيد بالنظام الجديد للنقل البري، الذي يعزز من أمن النقل ويحدّ من المخاطر الناتجة عن الأنشطة غير المرخصة، مما يسهم في تنظيم أفضل للقطاع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للركاب. يسعى النظام إلى إيجاد بيئة نقل آمنة وموثوقة من خلال تطبيق العقوبات المناسبة على المخالفين وضمان سير العمليات داخل الإطار القانوني.