شرط صندوق النقد لصرف شريحة الصلابة والاستدامة لمصر يتطلب تنفيذ إصلاحين حاسمين

يُعتبر ربط صندوق النقد الدولي صرف شريحة اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة لمصر بتنفيذ إجراءين إصلاحيين أساسيين خطوة محورية لتعزيز الأداء الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يتم إتاحة نحو 137 مليون دولار بعد استكمال هذه الإجراءات، ما يعكس أهمية الالتزام بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.

تفاصيل اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة ودوره في دعم الاقتصاد المصري

اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة هو برنامج تمويل بمليار وثلاثمائة مليون دولار، موافق عليه من صندوق النقد الدولي لمصر، يتضمن عشرة معايير إصلاحية يتم بموجبها صرف الدفعات تدريجيًا بعد كل مراجعة ناجحة؛ وهو ما يجعل معرفة إجراءات هذا الاتفاق ضروريًا لفهم التزامات الحكومة والتحديات القادمة. أظهرت وثائق المراجعة أن المراجعة الأولى لهذا الاتفاق كان من المقرر عقدها منتصف سبتمبر، بالتزامن مع مراجعتين أخريين، إلا أن الموعد لم يحدد بعد، مما يثير علامات استفهام حول الطلبات الإصلاحية التي تنتظر الحكومة التنفيذ.

تسريع برنامج الطروحات الحكومية ودوره في دعم التسهيلات الاقتصادية لشروط صندوق النقد الدولي

يرى الخبراء أن التزام الحكومة بتسريع برنامج الطروحات الحكومية يمثل أحد الإجراءين الإصلاحيين المرتبطين بصرف شريحة الاتفاق، إذ يهدف هذا البرنامج إلى تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاقتصاد بمزيد من الاستثمارات، بعد فترة من التباطؤ في الطروحات خلال الفترة الماضية. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة أنجزت معظم المستهدفات عدا تسريع الطروحات، مما تسبب في تأجيل المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد. تسريع الطروحات يعزز من العوائد المالية للدولة ويوسع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تسعى الحكومة لتحقيق أعلى قيمة للأصول المطروحة، في مقابل رغبة المستثمرين في الحصول عليها بأقل تكلفة. وسبق أن أكدت الحكومة أن طرح الأصول في توقيت غير مناسب قد يؤدي إلى عدم تحقيق القيمة العادلة، ما يفسر حجم التحديات القائمة في هذا المجال.

صفقة بنك القاهرة ورفع أسعار الوقود كحلين إصلاحيين أساسيين لإنجاز شروط صندوق النقد

تتناول الإصلاحات إطلاق صفقة بنك القاهرة التي تواجه تعثرًا في مفاوضات الاستحواذ بسبب اختلاف تقييم الصفقة بين الجانب المصري ومستثمر محتمل، إذ يطالب الجانب الحكومي بتحصيل 1.8 مليار دولار مقابل بيع البنك، بينما كان العرض المقدم يتراوح بين 1.2 و1.5 مليار دولار. متابعة الحكومة لهذا الملف بشكل جدي يعكس حرصها على تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية والحوكمة، الأمر الذي يأتي ضمن متطلبات برنامج الصندوق. إلى جانب ذلك، تتجه الحكومة نحو رفع أسعار المحروقات تدريجيًا، وهو الإجراء الإصلاحي الثاني المطلوب، حيث شهدت الأسعار رفعًا سابقًا وتم الترتيب لتعديل آخر خلال العام، في إطار خطة لإلغاء دعم الوقود تدريجيًا بحلول نهاية 2025، مما يعزز استدامة المالية العامة ويخفف الأعباء على الميزانية.

توضح هذه الإجراءات أن الالتزام بقواعد تسهيل الصلابة والاستدامة يمثّل جسرًا حيويًا أمام مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستفادة من التمويل الدولي، مع ضمان دفع عملية الإصلاح نحو تحسين قطاعات عدة، تتضمن السوق المالية، دعم القطاع الخاص، والمالية العامة، بما يسهم في تعزيز الثقة المحلية والدولية بالاقتصاد المصري.