محافظة القاهرة تطلق جولة مراجعة شاملة لتقسيم المناطق طبقًا لقانون الإيجار القديم

بدأت محافظة القاهرة خطوات مراجعة وتقسيم المناطق طبق قانون الإيجار القديم، حيث يترأس الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ، لجنة مخصصة لمراجعة الحصر وتقسيم المناطق إلى فئات متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن وعادل، بما يتوافق مع المعايير المحددة في القانون ورؤية الدولة.

تفاصيل مراجعة وتقسيم المناطق وفق قانون الإيجار القديم

في إطار تنفيذ قانون الإيجار القديم، شكّلت محافظة القاهرة لجانًا فرعية في الأحياء برئاسة رؤساء الأحياء، يشمل التشكيل مديري الإدارات الهندسية، والتنظيم، والأملاك، والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى الشؤون القانونية والمتابعة الميدانية؛ لتولي مهام مراجعة وتقسيم المناطق بشكل دقيق. وتعتمد هذه اللجان على مجموعة ضوابط صارمة تستند إلى المادة رقم 3 من القانون رقم 164 لسنة 2025 وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة؛ إذ تأخذ في اعتبارها الموقع الجغرافي ونوعية الشوارع ومستوى البناء، كما يتم تقييم متوسط مساحات الوحدات السكنية والمرافق المتوفرة. ولا تقتصر المعايير على ذلك فقط، بل تشمل شبكات المياه والكهرباء وخدمات التليفون، إضافة إلى الطرق المتصلة والخدمات الصحية والتعليمية المتوافرة في كل منطقة.

المعايير الأساسية لتقسيم المناطق حسب قانون الإيجار القديم

تولي اللجان أهمية كبيرة لتطبيق معايير واضحة ودقيقة عند مراجعة وتقسيم المناطق، حيث تؤكد على ضرورة الالتزام بجوانب عدة أهمها: طبيعة البناء العام ومستوى صيانته، بالإضافة إلى نوعية الشوارع التي تحيط بالمناطق المعنية. ولا تهمل اللجان المرافق الحيوية المتصلة بها، كشبكة مياه الشرب والكهرباء، فضلاً عن الخدمات الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية التي تؤثر بصورة مباشرة على تصنيف المنطقة. وبهذه الطريقة، يمكن الفصل بين المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية بصورة موضوعية تضمن حماية حقوق جميع الأطراف تحت مظلة قانون الإيجار القديم.

تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بتطبيق قانون الإيجار القديم

يركز قانون الإيجار القديم على تحقيق التوازن العادل بين حقوق المالكين والمستأجرين، حيث يهدف الإجراء الحالي إلى ضبط القيمة الإيجارية بما يتناسب مع طبيعة ومستوى كل حي. وأوضح نائب المحافظ أن هذه المبادرة تسعى لضمان عدالة التقدير الإيجاري، مما يحد من النزاعات المحتملة ويعزز الاستقرار في سوق الإيجار، فضلًا عن مساهمتها في تحقيق توازن اجتماعي يفيد جميع الفئات المعنية. كما تم توجيه اللجان بالالتزام الصارم بالمدة الزمنية المحددة لإنجاز مراجعة وتقسيم المناطق، وذلك للحفاظ على سرعة وجودة التنفيذ، مما يعكس حرص المحافظة على تطبيق القانون بكفاءة وفاعلية.