حظر العمل الحر للوافدين في الكويت وتداعياته على السوق المحلية

تُعدُّ الأعمال الحرة في الكويت من الأنشطة الاقتصادية الحيوية، وقد أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارًا وزاريًا ينظم مزاولة هذه الأعمال التي يُمارسها أصحابها دون وجود محل أو مكتب خاص، ويشمل القرار تحديد 120 نشاطًا يُسمى بمزاولة الأعمال الحرة في الكويت.

شروط ترخيص الأعمال الحرة في الكويت وفق القرار الوزاري

يتطلب الحصول على ترخيص للعمل الحر في الكويت توافر شروط محددة من قبل وزارة التجارة والصناعة؛ أبرزها أن يكون طالب الترخيص شركة شخص واحد، تكون مؤسسها ومديرها شخصًا طبيعيًا كويتي الجنسية وكامل الأهلية، دون وجود حكم قضائي نهائي يقيد حريته بسبب جناية أو جريمة تمس الشرف والأمانة، إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره. كما لا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ميلاديًا إلا إذا تم السماح له بمزاولة التجارة بحكم من المحكمة. ويشترط تحديد موطن مختار رسمي مثل صندوق بريد أو بريد إلكتروني مسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مع ضرورة موافقة مالك العقار إذا كان الموطن المختار مسكنًا خاصًا، إلى جانب توقيع التعهدات وفق النماذج المعتمدة، والامتناع عن التعامل بالمواد الضارة بالبيئة أو الصحة والسلامة العامة وفق قرارات الجهات المختصة.

مدة الترخيص وأحكام مزاولة أنشطة الأعمال الحرة في الكويت

قرر وزير التجارة والصناعة أن تكون مدة الترخيص لمزاولة الأعمال الحرة في الكويت أربع سنوات بدلاً من سنة واحدة، مع السماح بإضافة العديد من الأنشطة ضمن الترخيص ذاته، بشرط أن تكون هذه الأنشطة من الأعمال الحرة وتتسم بالتشابه أو التكامل أو الارتباط بما هو مرخص له. كما نص القرار على أن يكون إصدار الترخيص عبر إدارة النافذة الواحدة، أو من خلال تطبيقات إلكترونية معتمدة مثل “سهل” أو “سهل بزنس”، أو أي طريقة أخرى تحددها الوزارة بقرار رسمي من الوزير.

الالتزامات التجارية والمهنية لمزاولي الأعمال الحرة بالكويت

ألزم القرار جميع حاملي تراخيص الأعمال الحرة بالكشف عن رقم السجل التجاري في كل حسابات الشركة الرسمية والتعاملات الخاصة بها، مع الالتزام بكافة الشروط الواردة في مراسلات ومخالصات الشركة حسب المادة 22 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016. كما حدد القرار ضرورة إجراء جميع التعاملات التجارية عبر وسائل الدفع الإلكتروني فقط، ما يعزز الشفافية ويسهل مراقبة الأنشطة المالية. بالإضافة إلى ذلك، تولت لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية التابعة لوزارة التجارة والصناعة مهمة تحديد أنشطة الأعمال الحرة، ويجوز لها تعديل أو إضافة أو إلغاء أي نشاط ضمن القائمة المعتمدة بناءً على قرارات صادرة عن الوزير.

تشدد وزارة التجارة والصناعة الكويتيّة على أن ممارسة الأعمال الحرة في الكويت تتطلب الالتزام الكامل بالشروط التنظيمية والضوابط المهنية، بما يحفظ سلامة السوق والبيئة ويعزز الشفافية في المعاملات التجارية، وهو ما يعكس حرص الدولة على دعم الكويتيين في قطاع ريادة الأعمال بمسؤولية واضحة.