كم جهاز أيفون يمكن استيرادها من الخارج بدون مخالفات؟ رد الزكاة الرسمي

يُسمح باستيراد جهازين أيفون كحد أقصى من الخارج لكل مسافر، مع الإعفاء من الرسوم الجمركية على أجهزة الجوال، بينما تُفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات، وفق ما أوضحته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية.

شروط استيراد أيفون من الخارج والرسوم المطبقة

حددّت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الحد الأقصى لاستيراد أجهزة أيفون من الخارج هو جهازان فقط لكل مسافر، مع إعفاء هذه الأجهزة من الرسوم الجمركية بشكل كامل؛ إلا أن ضريبة القيمة المضافة تُطبق بنسبة 15% على جميع الواردات، بما فيها أجهزة الجوال، مما يراعي مبدأ تحصيل الضريبة على السلع المستوردة. كما أوضحت الهيئة أن الأمتعة الشخصية الجديدة، مثل الهواتف المغلفة بتغليف المصنع وغير المستخدمة، تُعفى من الرسوم والضرائب بشرط أن لا تتجاوز قيمتها 3000 ريال سعودي. وتُطبّق هذه القواعد فقط على الأمتعة الجديدة الخاضعة للشروط المذكورة لتفادي فرض رسوم غير مستحقة على الاستخدام الشخصي المعتاد.

الإقرار الجمركي الإلزامي عند استيراد أيفون وأجهزة جوال أخرى

يوفر الإقرار الجمركي للمسافرين آلية إلكترونية سهلة لتقديم بيانات المواد التي تستوجب الإفصاح عند دخول أو مغادرة المملكة، ومن ضمنها أجهزة أيفون والجوالات المحمولة في حال تجاوزها القيم المحددة. وتشمل المواد التي يجب الإقرار عنها العملات الذهبية والمجوهرات ذات القيمة 60000 ريال أو أكثر، والبضائع القيمية العالية التي تفوق 3000 ريال، إضافةً إلى السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية والمواد المقيدة أو المحظورة. ويتوجب على المسافرين المغادرين الإعلان عن هذه المواد، وذلك لضمان الامتثال للنظام الجمركي السعودي وحسن سير إجراءات التفتيش وتطبيق القوانين بصرامة.

خطوات تقديم إقرار جمركي إلكتروني لاستيراد أيفون من الخارج

تُتيح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للمسافرين تقديم إقرار جمركي إلكتروني عبر خطوات بسيطة وواضحة:

• زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي عبر الرابط الخاص بالخدمة.
• ملء نموذج الإقرار بالمعلومات المطلوبة بدقة.
• الحفاظ على الرقم المرجعي للإقرار لتسليمه لموظفي الجمارك عند الوصول أو المغادرة.
• استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالإقرار الجمركي عبر تقديم المستندات اللازمة والتعاون مع الضباط.

تضمن هذه الخدمة مرونة في التعامل مع الوثائق وتمكين المسافر من الالتزام بسهولة مع القوانين المعمول بها، ما يسهم في خفض وقت الانتظار وضبط عمليات الاستيراد بشكل قانوني ومنظم.

تجدر الإشارة إلى أن استيراد أيفون من الخارج يخضع لضوابط واضحة تأخذ في الاعتبار القيم المالية والكمية لتلك الأجهز، مع فرض ضريبة القيمة المضافة حفاظًا على تنافسية السوق المحلية وتنظيم عمليات الاستيراد بما يتماشى مع الأنظمة السعودية الحديثة خاصة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والأجهزة الذكية.