لمستأجري الإيجار القديم: شروط وخطوات الحصول على شقة إيجار تمليكي من الدولة

تبحث العديد من الأسر المستفيدة من الإيجار القديم عن كيفية الحصول على شقة بديلة من الدولة، سواء عبر نظام الإيجار التمليكي أو الإيجار العادي أو التمويل العقاري، إذ أطلقت الحكومة نظام الإيجار التمليكي كأحد الخيارات المتاحة للوحدات السكنية البديلة، على أن يبدأ الحجز في الأول من أكتوبر المقبل. وفي إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، حددت الحكومة القواعد والإجراءات التي تتيح للمستأجرين الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة تلبي متطلبات هذا القانون.

الشروط والإجراءات للحصول على شقة بديلة بنظام الإيجار التمليكي والإيجار العادي

تنص المادة (8) من قانون الإيجار القديم على حق كل مستأجر أو من استُمرّ في عقد الإيجار وفقًا لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في الحصول على وحدة سكنية بديلة، سواء بنظام الإيجار العادي أو التمليك، قبل انتهاء مدة العقود المحددة، ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الدولة لمعالجة قضايا الإيجار القديم بشكل متوازن يحفظ حقوق المالك والمستأجر. ويشترط في المتقدم لتخصيص الوحدة البديلة أن يكون شخصًا طبيعيًا مستأجرًا حاليًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، مقيمًا فعليًا بها، وألا يكون ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، وألا يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، مع الالتزام بأن تكون الوحدة المطابقة في نفس المحافظة ونفس الاستخدام.

الجهات المسؤولة وتجهيز الوحدات البديلة والتنسيق عبر الصندوق الاجتماعي

تتولى عدة جهات تنفيذ التخصيص وفق مشروع القرار المعتمد، ومنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات الإدارة المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى صندوق التنمية الحضرية. ويعمل صندوق الإسكان الاجتماعي بالتنسيق مع هذه الجهات على تحديد عدد الوحدات المناسبة بكل محافظة، مع تجهيز بياناتها من حيث المساحة والاستعمال، ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة. ولتيسير هذه العملية، تم إنشاء إدارة مركزية داخل الصندوق باسم “الإيجار والسكن البديل” مخصصة لاستقبال وفحص الطلبات المقدمة من المستأجرين الراغبين في الوحدات البديلة.

كيفية تقديم الطلبات ومراحل الموافقة على شقق الإيجار القديم البديلة

يشترط تقديم طلبات الحصول على شقق بديلة للإيجار القديم عبر منصة إلكترونية موحدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تفعيل المنصة، مع إنشاء حساب إلكتروني لكل متقدم لمتابعة الطلب وإرفاق المستندات اللازمة مثل إثبات العلاقة الإيجارية، بيانات الدخل، الحالة الاجتماعية، وأوراق ذوي الإعاقة إن وجدت. كما أُتيح تقديم الطلبات ورقيًا في مكاتب البريد لتيسير الأمر على كبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم. يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي مراجعة الملفات والتأكد من استيفاء الشروط، مع إتاحة حق التظلم على الرفض خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ تقديم الاعتراض. ويُرتب تخصيص الشقق وفق أولويات تشمل المستأجرين الأصليين أو أزواجهم الذين تعاقدوا قبل صدور القانون الجديد، يليهم حالات أخرى بحسب العمر، الدخل، والحالة الاجتماعية، مع مراعاة التدرج بين المعايير في حالة التعادل. ويلزم المستفيدون بسداد المستحقات المالية خلال ثلاثة أشهر من إخطار التخصيص، وإلا يفقدون أولوية التخصيص، مع التأكيد على التزام استخدام الوحدة للغرض المخصص لها، وإلا تُسترد دون حاجة لحكم قضائي مع احتفاظ الدولة بحق اتخاذ الإجراءات القانونية.