كجوك يكشف تفاصيل جديدة حول تطوير الحكومة لسياسات الحماية الاجتماعية

تعكف الحكومة على تعزيز سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وذلك من خلال موازنة المواطن التي تستهدف توفير دعم شامل يلامس حياة كل المصريين. موازنة عام 2025-2026 تحمل في طياتها خطة متكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، مع بناء شبكة حماية اجتماعية قوية ترتكز على احتياجات الفئات المستحقة.

تعزيز الوضع المالي والاقتصادي عبر موازنة المواطن

تسعى موازنة المواطن إلى تقوية الأوضاع المالية والاقتصادية محليًا، مع دفع القطاع الخاص إلى مزيد من النشاط والحيوية، فضلًا عن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية بما يتناسب مع نبض المواطنين. وزير المالية، أحمد كجوك، أكد أن الموازنة ليست مجرد أرقام، بل رؤية مجتمعية تنبع من تفاعل مباشر مع المواطن المصري، حيث تستهدف تقديم دعم فعلي لكل شريحة في المجتمع مثل الأطفال، والنساء، وكبار السن، والشباب، مما يجعل كل جنيه من الموازنة رسالة دعم ملموسة تترجم إلى مشاريع خدمية وصحية وتعليمية. استمرار إصدار تقرير موازنة المواطن على مدار 12 عامًا يعكس حرص الوزارة على الشفافية وبناء الثقة مع المجتمع، مع استثمار جاد في إطلاق تسهيلات ضريبية جديدة لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وزيادة النشاط الاقتصادي.

سياسات الحماية الاجتماعية وتأثيرها على تخفيف حدة التضخم

تركز الحكومة من خلال موازنة المواطن على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية الأكثر دقة واستهدافًا، لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تقليل آثار التضخم على حياة المواطنين. تتضمن الموازنة مبادرات تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام وفق أولويات المواطنين، مع توزيع عادل لثمار التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة. كما تحرص الموازنة على تأمين الدعم للقطاعات المتضررة والفئات المستحقة لضمان استمرار النشاط الاقتصادي، وهو ما ينعكس من خلال نقاط واضحة في تقرير موازنة المواطن الذي يسعى لتعزيز الروابط بين السياسات المالية والواقع الاجتماعي لمختلف الشرائح.

العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المستحقة ضمن موازنة المواطن

يرتكز جزء هام من موازنة المواطن على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تم تخصيص 742.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، تشمل 150 مليار لدعم المواد البترولية والكهرباء، و160 مليارًا للسلع التموينية، بالإضافة إلى 54 مليارًا لمعاشات الضمان الاجتماعي وبرامج تكافل وكرامة، و13.6 مليارًا للإسكان الاجتماعي، بجانب دعم توصيل الغاز الطبيعي بقيمة 3.5 مليار جنيه. كما تخصص الموازنة مبلغ 5.9 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي لفئات مثل الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال، مع استمرار دعم الأدوية ليصل إلى 21.9 مليار جنيه. تعكس هذه المخصصات اهتمام الحكومة بتعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية، من خلال تنفيذ برامج التغذية المدرسية التي تعمل على تحسين صحة التلاميذ وزيادة معدلات الحضور، خاصة في المناطق الريفية الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع وزارات التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي وبرامج دولية كبرنامج الأغذية العالمي.

تبرز أهمية الحوار المجتمعي في المحافظات، حيث يساهم في إعداد موازنة عادلة وشفافة عبر تسجيل احتياجات المجتمع المحلي وتقديمها بشكل مبسط، مع تنظيم ورش عمل لتوثيق التواصل بين الوزارة والمواطنين، لا سيما من خلال مشاركة الشباب في إعداد التقرير ودعم المبادرات التي تُشركهم في صنع القرار. هذا النموذج التشاركي يعزز الثقة بين الدولة والمواطنين، ويتم تطبيقه حاليًا في ست محافظات بعد نجاح التجربة في الفيوم والإسكندرية.

الزيارات الميدانية إلى المحافظات مثل بني سويف تؤكد حرص الوزارة على التواصل المباشر، ومناقشة التحديات المحلية والإصلاحات الضريبية، عبر جلسات استماع للمواطنين والمستثمرين، وجولات تفقدية للمشروعات الممولة من الدولة كالمستشفيات ومرافق تحسين جودة الحياة. الشفافية المالية، بدورها، تمثل ركيزة أساسية للحوكمة الرشيدة، حيث ارتفعت مؤشرات الشفافية في مصر بشكل ملحوظ، بينما حافظت على الريادة في المنطقة، وصعدت في مؤشر مشاركة الجمهور والرقابة على الموازنة مما يعكس التزامًا واضحًا بتعزيز المصداقية والثقة بين الجهات الحكومية والمجتمع.