سياسة سعر الصرف المرن بين يدي السيسي: تأثيرها ودورها في الاقتصاد المصري

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة استمرار العمل بسياسة سعر الصرف المرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية والعربية، وهو ما يعد خطوة مهمة في إطار الاستقرار الاقتصادي. تعتمد سياسة سعر الصرف المرن على تفاعل السوق والطلب والعرض لتحديد قيمة الجنيه، مما يعكس الواقع الاقتصادي الحقيقي بدون تدخل مباشر وثابت من البنك المركزي.

فهم سياسة سعر الصرف المرن وأهميتها في الاقتصاد المصري

تُعرف سياسة سعر الصرف المرن بأنها نظام يُحدّد فيه سعر الجنيه أمام العملات الأخرى تبعًا لقوى العرض والطلب في السوق دون تثبيت رسمي من قبل البنك المركزي، كما يوضح الخبير المصرفي عز الدين حسانين؛ فهذه المرونة تساهم في انعاش السوق وتقليل الفروقات غير الرسمية، خصوصًا مع اختفاء السوق السوداء التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الدولار خلال الفترة من 2022 حتى أوائل 2024، عندما وصل سعر الدولار إلى أكثر من 70 جنيهًا في يناير. وفي مارس 2024، أعلن البنك المركزي تحرير سعر صرف الدولار، مما أدى إلى ارتفاع السعر من 31 جنيهًا ليصل إلى نحو 47 جنيهًا، فيما سبق هذا المستوى تسجيله 52 جنيهًا. هذه السياسة تسمح بتحقيق توازن أكثر دقة في السوق وتعطي انطباعًا أوضح عن قيمة الجنيه الحقيقي.

دور سياسة سعر الصرف المرن في الحد من المضاربات وتعزيز الاستقرار النقدي

تُمكن سياسة سعر الصرف المرن من مواجهة تقلبات الأسواق العالمية بمرونة، وهو ما يحافظ على تنافسية الصادرات المصرية في السوق العالمي، بحسب ما أشار إليه الخبير المصرفي حسانين. كما ينص الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي على ضرورة وجود سعر صرف مرن، مع منح البنك المركزي الحق في التدخل المحدود عند وجود عمليات مضاربة تؤدي إلى رفع سعر الدولار فوق قيمته الحقيقية. وفي هذا السياق، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في أبريل 2024 أنه يمكن للبنك المركزي التدخل عند الحاجة لدعم الجنيه وتحقيق استقرار السوق. ولا يهدف التدخل إلا إلى موازنة السوق دون الإخلال بالسياسات النقدية أو التحكّم الكامل في السعر.

آليات تنفيذ سياسة سعر الصرف المرن وأثرها على القطاع المصرفي والسوق

تتبع جميع البنوك المركزية التي تعتمد على سياسة سعر الصرف المرن مبدأ التدخل المحدود للحفاظ على سعر عادل ومنع ارتفاع غير مبرر للعملة، وفقًا لما أوضحه الخبير عز الدين حسانين. ويُطلب من القطاع المصرفي التقيّد بهذا النظام لضمان استقرار الجنيه وعدم التأثر بالتقلبات المفاجئة. يعتمد هذا النظام على مراقبة مستمرة لقوى السوق، مع إمكانية تدخل البنك المركزي في حالات الطوارئ التي قد يشهد فيها سوق الصرف مضاربات تؤدي إلى تشويه الأسعار. من خلال هذه الآلية، تُحافظ السياسة على التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية للبلاد والضغوط الخارجية، ما يعزز ثقة المستثمرين ويُسهم في نمو مستدام.

• يتم تحديد سعر الجنيه أساسًا من خلال قوى العرض والطلب في السوق.
• يسمح البنك المركزي بتدخل محدود للتصدي للمضاربات المشوهة للسوق.
• يحافظ النظام المرن على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
• تُعتبر سياسة سعر الصرف المرن جزءًا من الاتفاقيات المالية مع صندوق النقد الدولي.
• يتوجب على القطاع المصرفي الالتزام الكامل بسياسة سعر الصرف المرن لضمان الاستقرار المالي.