مسؤول أمريكي يؤكد تورط رشاد العليمي في تعاون مع الحوثيين ويهدد بالاعتقال في حال عدم التنحي
رشاد العليمي أصبح محور أزمة كبيرة بعد كشف مسؤول أمريكي عن تعاون مشتبه به له مع مليشيا الحوثي الإرهابية، مما أثار جدلاً واسعًا حول مصير قيادته ومدى تأثير هذا التعاون على المشهد السياسي في اليمن.
تعاون رشاد العليمي مع الحوثيين وتأثيراته على الوضع الأمني في اليمن
كشف الباحث والخبير الأمني الأمريكي مايكل روبين عن اعتقال صالح المقالح، مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، من قبل المخابرات السعودية في 9 سبتمبر 2025، بتهمة التعاون مع مليشيا الحوثي الإرهابية، مما يفتح ملفًا خطيرًا يتعلق بالعلاقات غير المعلنة بين العليمي وهذه المليشيا. المقالح، الذي وُلد باسم صالح الأهدل في محافظة إب، استغل لقبه الجديد لإخفاء نسبه الهاشمي، وهو صهر العليمي، وكان شريكًا رئيسيًا في تمكين شبكة نفوذ داخل الحكومة اليمنية. العلاقة بين العليمي والمقالح تعود إلى فترة تولي العليمي وزارة الداخلية بين عامي 2001 و2008، حيث استغل الأخير نفوذ العليمي لتبوء مناصب حساسة، خاصة بعد تعيينه قائدًا لخفر سواحل عدن عام 2006، ما سمح له بالتهريب وتحقيق مكاسب مالية كبيرة من خلال استغلال الدعم الحكومي للديزل.
دور صالح المقالح ومركز المعلومات ودعم القرار في تعزيز مراكز القوة
المقالح لم يكن فقط متورطًا في عمليات تهريب، بل تعمق دوره بعد أن عين رئيسًا لمكتب العليمي عام 2022، حيث أنشأ مركز المعلومات ودعم القرار، جهازًا أمنيًا سريًا ترأسه ضابط موالٍ للعليمي ويدعى فائد أحمد العدني، الذي عمل كحلقة وصل مع الحوثيين عبر علاقاته الخاصة داخل صنعاء. المركز تمكن من السيطرة على الجهات الأمنية المختلفة ونقل صلاحيات مهمة من مؤسسات الحكم إلى يده، ما عزز من نفوذ العليمي بشكل غير مباشر. هذه الشبكة التي أدارها المقالح وعملة العدني استفادت من سلطة كبيرة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وامتلكت غرفة عمليات خاصة لتمرير المعلومات الاستخباراتية إلى العليمي، رغم وجود أصوات تتهم المقالح بتحريف هذه التقارير لتغذية مخاوف العليمي وإضعاف قرارات المجلس الرئاسي.
أسباب الضغوط الدولية والمطالبات بتنحي رشاد العليمي
الضغوط على رشاد العليمي زادت بعدما كشف فرج البحسني، عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت السابق، عن ملفات فساد وتهريب أسلحة تورط فيها المقالح، خاصة فيما يتعلق بمصفاة تكرير النفط في المكلا، مما جعل السعودية تطالب صراحة بتنحية المقالح من منصبه. إلى جانب ذلك، الأحداث كشفت عن إخفاقات المجلس الرئاسي في توحيد القوى اليمنية ضد الحوثيين، إذ سمح هذا المجلس لقادة الفصائل بإساءة استخدام مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية بدلاً من بناء جبهة موحدة. مايكل روبين أكد أن الفضيحة الأخيرة المتعلقة بالمقالح وصهر العليمي بمثابة الضربة الكبرى لمصداقية العليمي، مؤكدًا أن التنحي أصبح ضرورة ملحة وإلا سيواجه الاعتقال، على ضوء الأدلة القوية والتورط المباشر في تلك الملفات الأمنية والسياسية.
الحدث | التاريخ | التفاصيل |
---|---|---|
اعتقال صالح المقالح | 9 سبتمبر 2025 | تهمة التعاون مع مليشيا الحوثي من قبل المخابرات السعودية |
تعيين المقالح نائبًا لرئيس جهاز الأمن القومي | 2015 | بتوصية من رشاد العليمي بعد عملية “عاصفة الحزم” |
تشكيل مركز المعلومات ودعم القرار | 2022 | إدارة صالح المقالح لتوسيع النفوذ الأمني والعسكري |
فضائح فساد وتهريب | 2025 | الفضائح المتعلقة بمصفاة تكرير النفط والمخدرات والأسلحة |
خطوات الضغط على رشاد العليمي في ظل الاتهامات والتورطات الأمنية
- اعتقال صالح المقالح والتحقيق معه في السعودية بتهم التعاون مع الحوثيين
- تسليط الضوء على فضائح الفساد والتهريب التي تورط بها مركز المعلومات ودعم القرار
- مطالبة السعودية وإطراف يمنية بتنحي العليمي عن منصبه بسبب تراجع الأداء واتهامات التعاون
- تزايد الانتقادات الداخلية للمجلس الرئاسي لإهداره الفرصة في توحيد الصف اليمني
- تزايد المخاوف من استغلال النفوذ لتعزيز مصالح شخصية على حساب الأمن القومي