السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تُطرح لأول مرة إلكترونيًا عبر وزارة التخطيط

تتوافر السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل الآن على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتتيح لخبراء الاقتصاد والباحثين والمختصين فرصة الاطلاع والمشاركة برؤاهم ضمن حملة «شارك» التي أطلقتها الوزارة.

كيفية استخدام الموقع الإلكتروني للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والتفاعل معها

يمكن للمستخدم عبر الرابط الإلكتروني الاطلاع على نبذة تعريفية عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وتحميل عرض تقديمي يلخص الفصول والأهداف الرئيسية، إلى جانب تحميل الملخص التنفيذي الخاص بها؛ كما يمكن متابعة فيديو فعاليات مؤتمر الإطلاق بكل سهولة، والاطلاع على كل فصل على حدة مع إمكانية تحميله مباشرة؛ يضاف إلى ذلك البحث داخل السردية بالضغط على زر (شارك رأيك) الموجود في كل فصل، حيث تنسدل قائمة تحتوي على الفصول والموضوعات المختلفة؛ عند اختيار موضوع أو فصل محدد، تظهر جميع النتائج المتعلقة به في الجهة اليسرى للشاشة، مع قراءة المحتوى والمشاركة برأي المستخدم عبر ملء البيانات المطلوبة والنقر على زر (إرسال).

تعريف بالفصول الخمسة للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وأهم محاورها

تُقدم الوزارة مقطع فيديو يشرح كيفية تصفح الفصول الخمسة الأساسية للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تشمل استقرار الاقتصاد الكلي، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى كفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية؛ وهذا يتيح للمستخدمين الاطلاع المفصل على كل فصل، وتحميل أي منها، وكذلك توجيه الملاحظات والآراء لتعزيز مخرجات التنمية الاقتصادية.

دور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في دعم النمو وتعزيز الاصلاح الاقتصادي المستدام

تتمثل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في إطار شامل يجمع بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، مواكبةً للتغيرات العالمية والإقليمية، بهدف استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي؛ فهي تركز على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز القطاعات المنتجة والذات قدرة تنافسية في الأسواق التصديرية، مدعومةً ببنية تحتية متطورة، ومعاد تعريف دور الدولة لدعم الاقتصاد وتحفيز مشاركة القطاع الخاص؛ الوسائل المرتكزة عليها السردية هي السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، التي تشمل ثلاثة محاور رئيسية: استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية، ودعم التحول الأخضر.

يتضمن هذا البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية استراتيجيات قطاعية مع التركيز على الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والتشغيل، لا سيما في قطاعات الصناعة التحويلية، والسياحة، والزراعة، والطاقة والثروة المعدنية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ كما تحدد السردية مستهدفات كمية متكاملة ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط يهدف للوصول إلى أهداف 2030 وما بعدها 2050.

وبرسالة واضحة، تعتبر السردية أداة مهمة لتعزيز ركائز الاقتصاد المصري من خلال الترويج للسياسات والإصلاحات الهيكلية، التي تهدف لجذب الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتسليط الضوء على الفرص القطاعية الواعدة، مع استثمار قطاعات الاقتصاد الحقيقي عبر دائرة متصلة تجمع استقرار الاقتصاد الكلي، والاستمرار في الإصلاحات، والتحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية.

يعمل تطبيق السردية في ضوء قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يؤسس منظومة متكاملة للتخطيط التنموي وربطها بالسياسات الكلية، إلى جانب قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، مما يحسن من استخدام الموارد المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية المستدامة.