وزير قطاع الأعمال يعلن الإدارة الفعالة للأصول أولوية استراتيجية لتحقيق أفضل استغلال
تسعى وزارة قطاع الأعمال العام إلى تحقيق الإدارة الفعالة للأصول واستغلالها بالصورة الأمثل باعتبارها أولوية استراتيجية تحقق تعظيم العوائد الاقتصادية وتضمن استدامة الموارد. يأتي هذا التوجه ضمن الخطط التي تهدف إلى رفع كفاءة الشركات التابعة وتحسين أدائها بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
دور الإدارة الفعالة للأصول في تعزيز الأداء الاقتصادي لشركات قطاع الأعمال العام
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، خلال اجتماع موسع مع الرؤساء التنفيذيين والقيادات التنفيذية، على أن الإدارة الفعالة للأصول تعد محركًا رئيسيًا لتعظيم العوائد الاقتصادية وتعزيز استدامة الشركات التابعة. تم التركيز على ضرورة تحسين آليات استغلال الأصول المتاحة بكفاءة عالية، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية وتطوير البنية الإنتاجية في مختلف القطاعات. كما تم مناقشة مؤشرات الأداء وموقف المشروعات الجارية ضمن خطة تطوير شاملة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات والمنتجات في السوقين المحلي والدولي.
تحديث الهياكل التنظيمية وتطبيق برامج التحول الرقمي لرفع كفاءة الشركات
وأشار الوزير إلى أهمية تحديث الهياكل التنظيمية للشركات التابعة، وتطوير أساليب الإدارة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى تطبيق برامج التحول الرقمي مثل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP). هذه الخطوات تعتبر ركيزة أساسية لتحسين الأداء المؤسسي، وزيادة كفاءة العمليات، وضمان شفافية الحوكمة داخل الشركات. كما أكد شيمي على ضرورة المتابعة الميدانية الدورية للمشروعات التي تهدف إلى ضمان تنفيذها وفق معايير الجودة المحددة والالتزام بالجداول الزمنية، ما يعزز من استقرار العمليات ويضمن جودة المنتجات النهائية.
أهمية الاستثمار في العنصر البشري وتنمية المهارات لتحقيق أهداف استراتيجية الإدارة الفعالة للأصول
يُعد العنصر البشري من المحاور الأساسية لنمو ونجاح الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث أشار الوزير إلى ضرورة دعم التدريب المستمر وتنمية المهارات الفنية والإدارية لدى العاملين. كما ركز على تحفيز الموظفين وتحسين بيئة العمل مع الالتزام الصارم بمعايير السلامة والصحة المهنية، ما ينعكس إيجابيًا على جودة الأداء والكفاءة. كذلك تم استعراض الفرص الاستثمارية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً على أن توسيع نطاق هذه الشراكات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية يشكل رافدًا أساسيًا لتعزيز النمو ودعم تنافسية الشركات في الأسواق.
| النقاط الأساسية | الموضوع |
|---|---|
| أولوية استراتيجية | الإدارة الفعالة للأصول واستغلالها بالصورة الأمثل |
| تحديث وتطوير | الهياكل التنظيمية وتطبيق أنظمة ERP للتحول الرقمي |
| التركيز على العنصر البشري | التدريب المستمر وتحسين بيئة العمل والسلامة المهنية |
| الشراكات والاستثمار | توسيع الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات |
| رفع الكفاءة والجودة | الالتزام بأعلى معايير الجودة وتحسين المنتجات والخدمات |
تولي وزارة قطاع الأعمال العام اهتمامًا متزايدًا لمتابعة المشروعات الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، بهدف تحقيق أفضل استغلال للأصول وتحقيق أكبر قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. العمل المتواصل على تطوير الشركات التابعة وتوفير بيئة عمل محفزة يسهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز حضور مصر في الأسواق العالمية وفقًا لمعايير جودة عالية.