مادة قانونية تستهدف قانون الإيجار 59 سنة وتحرك قضائي لإعادة صياغة حقوق المالك والمستأجر (مستند)

الإيجار القديم يثير جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية بعد الطعن الذي قدمه المحامي ألبير أُنسى على المادة 563 من القانون المدني المصري، حيث تركز الدعوى على مدى دستورية نص هذه المادة بموجب قانون الإيجار الجديد؛ إذ تؤثر هذه المادة بشكل مباشر على حقوق كل من المالك والمستأجر وتحدد شروط إنهاء عقد الإيجار عند غياب اتفاق واضح على مدته أو في حالة تعذر إثباتها.

التحديات القانونية لمحاكمة المادة 563 من قانون الإيجار الجديد

تعود أزمة المادة 563 إلى نصها الذي يعتبر أن الإيجار ينقضي بانقضاء فترة دفع الأجرة إذا لم يتم الاتفاق على مدة ثابتة في العقد؛ وهو ما أحدث تعارضًا بين نصوصها وبعض مواد دستور 2014 مثل المواد 8، 53، 54، 59، و97، بالإضافة إلى تناقضها مع المادة 150 من نفس القانون المدني، الأمر الذي دفع المحامي ألبير أُنسى بتقديم طعن دستوري يطالب بإعادتها إلى الموازنة بين مصالح المالك والمستأجر. وقد أثبت هذا الطعن جديته بدعم من محكمة استئناف القاهرة، التي أصدرت تصريحًا بالطعن في جلسة 19 فبراير 2025، مما يفتح الباب أمام آفاق قانونية مهمة في تعامل القانون مع عقود الإيجار القديمة.

الدعوى القضائية ومسارها بين المحاكم وتداعياتها على الإيجار القديم

تعود محكمة أول درجة إلى تفاصيل عقد إيجار يعود لعام 2002 بين ورثة مؤجر ومستأجر شقة في الهرم بالجيزة، حيث نشأت الدعوى بعد رفض الورثة تجديد العقد وإصدار إنذارات رسمية بالمخالصة؛ إشارةً إلى انتهاء العلاقة الإيجارية، وامتدت الدعوى إلى طلب المستأجر لإنقاص مدة التعاقد إلى 59 سنة بدعوى رغبة الطرفين الأصلية. وقد شهدت القضية جدلاً واسعًا في المحاكم، ترافق مع تقديم سلسلة من الوثائق تشمل عقد الإيجار الأصلي، إعلامات الورثة، عقود القسمة وإنذارات بعدم تجديد الإيجار، ودفوع قانونية لبطلان المادة 563 باعتبارها مناقضة للدستور والقانون المدني.

موقف المحكمة الدستورية العليا ودور المادة 563 في تنظيم الإيجار القديم

أكدت المحكمة الدستورية العليا أن الطعن بعدم دستورية المادة 563 يحتاج إلى توافر مصلحة شخصية للطاعن، مستعرضة نصوص القانون التي تتعلق بآليات وإجراءات قبول الدعاوى الدستورية، كما أوضحت أن الأحكام المتعلقة بعدم دستورية النصوص القانونية أو دستورية المادة تخضع لحجية ملزمة لجميع سلطات الدولة، ولا تقتصر على أطراف الدعوى فقط، مع التأكيد على أن المواد القانونية السابقة على التعديل الدستوري تبقى نافذة إلا إذا تم تعديلها صراحة. وسمحت المحكمة بطعن جديد على المادة 563 بناءً على أسس موضوعية جديدة، مما يشير إلى ضرورة مراجعة شاملة لتنظيم علاقة الإيجار القديم في مصر.

• المادة 563 تحدد انتهاء الإيجار بانقضاء فترة دفع الأجرة عند غياب اتفاق على مدة زمنية محددة
• وجود تعارض دستوري بين هذه المادة ونصوص دستور 2014 علاوة على تعارضها مع القانون المدني
• أهمية إعادة الموازنة بين حقوق المستأجر والمالك في قوانين الإيجار الجديدة
• دور المحكمة الدستورية في دراسة وإعادة النظر في دستورية المادة بالنظر إلى مصلحة المجتمع والقانون
• مطالبات المستأجرين بإنقاص مدة التعاقد للحد الأقصى حسب نية الأطراف الأصلية

توضح التطورات القضائية أن مسألة قانون الإيجار القديم ما زالت في دائرة الجدل القانوني بين حقوق الالتزام التعاقدي وحماية حق الملكية، حيث يتطلب الأمر تحقيق توازن يضمن مُصلحة الطرفين مع الالتزام بأحكام الدستور والقانون المدني. تتوالى الجلسات والمحاكم للنظر في الطعون والتظلمات المرتبطة بالمادة 563، في وقت يستمر فيه المستأجرون وأصحاب العقارات في متابعة قرار المحكمة الدستورية العليا الذي سينهي حالة الغموض القانونية السائدة.