التراخيص الجديدة تغير قواعد اللعبة وترفع سقف المنافسة في سوق الصرافة
تُعد عملية إعادة تنظيم قطاع الصرافة والحوالات المالية في سوريا عبر منح تراخيص جديدة لشركات ومكاتب الصرافة خطوة استراتيجية من مصرف سوريا المركزي لاستعادة السيطرة على سوق القطع الأجنبي والحد من النشاطات غير الرسمية التي تسيطر على السوق السوداء. هذه الخطوة تسلط الضوء على أهمية تنظيم سوق الصرف وتأثير تراخيص شركات الصرافة على تقليل الفوضى المالية وتعزيز الشفافية الاقتصادية في البلاد.
أثر تراخيص شركات الصرافة على سوق الحوالات المالية في سوريا
قبل عام 2011 كان حجم الحوالات المالية السنوية في سوريا يتراوح بين مليارين و2.5 مليار دولار، إلا أن الحصة السوقية لشركات الصرافة المرخصة لا تتجاوز 30%، في مقابل سيطرة المكاتب غير المرخصة على نحو 70% من تداول القطع الأجنبي يوميًا، مما يعكس هيمنة واضحة للسوق السوداء والمضاربة غير المنظمة. بالرغم من قدرة الشركات المرخصة على تأمين خدمات الحوالات الخارجية والتحويلات البنكية، إلا أن المكاتب غير المرخصة تظل المسيطرة على التعاملات المحلية، مما يؤدي إلى انعدام استقرار سعر الصرف وانتشار الفوضى في السوق.
التحديات والفرص التي تواجه شركات الصرافة المرخصة حديثًا
تصحيحًا للوضع الراهن، منح مصرف سوريا المركزي تراخيص جديدة لـ40 شركة صرافة، من بينها 14 شركة مرخصة أصلاً و26 شركة تنتقل ترخيصها من مناطق الشمال السوري سابقًا، وهو ما أثار تساؤلات حول تضارب الجهات الرقابية والإشرافية لشركات الصرافة. يحمل هذا التوسع في الترخيص فرصًا لتعزيز المنافسة وتوفير خدمات مالية أكثر شفافية، لكنه في الوقت نفسه يطرح مخاطر فوضوية وتنظيمية إذا لم تُفرض رقابة صارمة وموحدة. ولدى غياب الرقابة الكافية، قد تستغل بعض الشركات الجديدة وجودها لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال المضاربات وتعدد أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية.
تعزيز الرقابة ودورها في تقليص السوق السوداء واستقرار سعر الصرف
الرقابة الفعالة من مصرف سوريا المركزي تمثل الدعامة الأساسية لتحسين أداء سوق الصرف وتقليص نشاط السوق السوداء، إذ تضمن توزيع كتلة القطع الأجنبي بين عدد أكبر من شركات الصرافة المرخصة، مما يخفض بسط النفوذ الأحادي ويحد من عمليات المضاربة غير المشروعة. يُبرز الخبراء الماليون أهمية زيادة الكوادر الفنية المتخصصة لدى البنك المركزي لضبط عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) وضمان شفافية المعاملات، وهو ما يسهم في بناء سوق مالي آمن ومستقر. كما يؤكد المختصون على ضرورة اعتماد أسعار صرف مرنة تكون قريبة من السوق غير الرسمية، لتفادي تكرار صعود السوق السوداء، مع أهمية توفير نظام رقابة إلكتروني صارم لضمان التزام الشركات بالشروط التنظيمية.
- ربط شركات الصرافة المرخصة بنظام رقابي مركزي إلكتروني مباشر مع مصرف سوريا المركزي
- تنظيم أسعار الصرف بمرونة توازن بين سوق الصرف الرسمي وغير الرسمي
- تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان الشفافية المالية
- زيادة التوزيع الجغرافي لشركات الصرافة لضمان العدالة الاقتصادية وتوفير الخدمات المالية لجميع المناطق
| البند | الوصف |
|---|---|
| عدد شركات الصرافة | 40 شركة مرخصة/مبدئية تشمل مناطق دمشق وحلب والشمال السوري |
| حجم الحوالات السنوي | ما بين 2 إلى 2.5 مليار دولار |
| نسبة السوق الرسمية | 30% لشركات الصرافة المرخصة |
| نسبة السوق غير الرسمية | حوالي 70% للمكاتب غير المرخصة |
تؤدي زيادة عدد شركات الصرافة المرخصة إلى توفير خدمات مالية متنوعة تساهم في تحسين استقرار سعر صرف الليرة السورية، من خلال الحد من التلاعب والأساليب المضاربية التي تؤثر سلبًا على العملة المحلية. ومع ذلك، يبقى التحدي الرئيسي هو مدى قدرة الجهات الرقابية على فرض نظام رقابي صارم يضبط تحركات السوق ويمنع الاستغلال والفساد، خصوصًا في ظل غياب الإحصائيات والشفافية الكافية حول حجم الحوالات والعمليات المالية اليومية. وتؤكد الحاجة إلى توزيع أفضل لشركات الصرافة ليشمل كافة المناطق السورية، حتى تتحقق العدالة المالية والاجتماعية وينسحب أثرها الإيجابي على الاستقرار الاقتصادي بشكل أوسع.
تركز هذه الدينامية على أهمية إطلاق سياسات تنظيمية متكاملة تُعزز من تنافسية شركات الصرافة وتحد من وجود الأسواق غير الرسمية، مما يسهم في إرساء قاعدة مالية أكثر صلابة في السوق السورية وإنعاش الاقتصاد الوطني في أجواء تتسم بالاستقرار والثقة.