المادة 563 مدني تقترب من الانقلاب.. طعن دستوري يهدد جوهر القانون المدني ويفجر جدلاً حول مدى توافقه مع الشريعة الإسلامية
المادة 563 من القانون المدني تواجه طعنًا دستوريًا بسبب تعارضها مع الدستور المصري لعام 2014 وبنصوص القانون المدني نفسه، مما يثير نقاشات واسعة حول إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار الجديد لضمان عدالة التعاقد بين الطرفين.
الطعن الدستوري على المادة 563 من القانون المدني وأسبابه القانونية
أثار الطعن الدستوري المقدم ضد المادة 563 من القانون المدني جدلاً قانونيًا عميقًا، حيث دعا المحامي بالنقض ألبير أُنسى إلى إعادة النظر في هذه المادة التي تُنظّم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر في حال عدم تحديد مدة للإيجار، واعتبار الإيجار منعقدًا لفترة دفع الأجرة فقط، مع انتهاء العقد بناء على إنذار بالإخلاء. هذا الطعن يركز على تعارض المادة مع نصوص الدستور المصري، وبالأخص المواد 8، 53، 54، 59، و97، التي تضمن حقوق الأفراد وتحمي التوازن في العلاقات القانونية، بالإضافة إلى تعارض المادة 563 مع المادة 150 من القانون المدني ذاته. وقد أُقِيم الطعن بعد تصريح من محكمة استئناف القاهرة للدائرة الثالثة، ويتوقع أن تؤدي نتائجه إلى تأثيرات جوهرية على آلاف الدعاوى المماثلة.
تفاصيل الدعوى القضائية وأثر الطعن على قضايا الإيجار الجديدة
جاءت الدعوى الأصلية بناءً على عقد إيجار يعود لعام 2002، حيث استأجر المدعى عليه شقة بمدينة الجيزة بأجرة 130 جنيهًا شهريًا، ومع تراجع ورثة المؤجر عن الرغبة في تجديد العقد، أُودع إنذار بعدم التجديد، ما أدى إلى رفع دعوى قضائية لإنهاء العقد وإخلاء العين المؤجرة. خلال سير القضية، تم تقديم طلب عارض لاحتساب مدة العقد 59 عامًا، باعتبار أن نية الطرفين كانت لإبرام عقد إيجار طويل الأجل، مع الاستناد إلى أحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بالمادة 563. وقد شهد شهود عدة على أن الطرفين اتفقا على عقد الإيجار دون حد أقصى للمدة، وهو ما ترتب عليه تبعات قانونية معقدة واعتبرت المحكمة أن المادة 563 تمنع القاضي من تحديد مدة العقد تبعًا لظروف التعاقد.
الموقف القانوني للمحكمة الدستورية تجاه المادة 563 ومدى تأثيره على العلاقة بين المالك والمستأجر
أوضحت المحكمة الدستورية أن الطعن المقدم على المادة 563 يستند إلى مصلحة شخصية في الدعوى الموضوعية، كما أن القانون يضع آلية واضحة لتقديم الطعن الدستوري خلال مدة زمنية محددة، ويجب أن يُثبت الطاعن جدية الدفع بعدم دستورية النص. المحكمة أكدت أن الأحكام الدستورية المتعلقة بالفصل في دستورية القوانين مُلزمة لجميع السلطات، وأن الطعون السابقة التي رفضت عدم دستورية المادة 563 اقتصرت على الجوانب الشكلية دون التطرق لمضمون الطعن الموضوعي الحالي، وهو ما فتح باب إعادة النظر في الدستورية من زاوية الموضوع. ومن ثم سمحت المحكمة للمستأنف بإجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، مع الاستمرار في النظر في القضية، باعتبار أن المادة تمثل محور الخلاف القانوني الذي يؤثر مباشرة على حقوق وواجبات الطرفين في عقود الإيجار.
| النص القانوني | التعارض أو الإشكالية |
|---|---|
| المادة 563 من القانون المدني | اعتبار عقد الإيجار منعقد لفترة دفع الأجرة فقط في حال عدم تحديد المدة، دون تدخل قضائي لتحديد المدة |
| المواد 8، 53، 54، 59، 97 من دستور 2014 | تضمن حقوق ملكية وتأمين التوازن في العقود وتأمين العدالة الاجتماعية بين الأطراف |
| المادة 150 من القانون المدني | تتعارض مع تفسير المادة 563 فيما يتعلق برغبة وسلطة الأطراف في تحديد مدة العاقد |
- تم تسجيل الدعوى برقم 20 لسنة 47 قضائية دستورية بتاريخ 15 مايو 2025
- شهدت المحكمة عدة جلسات استمعت خلالها للشهود ودار النقاش القانوني حول تفسير المادة 563 ومدى تطبيقها
- طُلب توجيه اليمين الحاسمة كوسيلة حسم للنزاع حول مدة العقد، لكن المحكمة رفضت الطلب لعدم شمول جميع الأطراف
يبقى مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر مرتبطًا بنتيجة هذا الطعن الدستوري، الذي يؤكد ضرورة إعادة النظر في المادة 563 من القانون المدني وفقًا للدستور ومبادئ العدالة، بما يضمن حقوق الطرفين دون إضرار بحقوق أحدهما بشكل غير متوازن، وهو ما يمثل خطوة مهمة في إصلاح التشريع المصري الخاص بقانون الإيجار الجديد.