سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي اليوم يتجاوز 100 ببوصلة دقيقة لتحديثات السوق

شهد سعر 100 دولار في العراق اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025 تقلبات متسارعة أثارت قلق العديد من المواطنين في بغداد وأربيل وعدد من المحافظات الأخرى، حيث أصبح متابعة حركة الدولار أمرًا ضروريًا لتجنب خسائر محتملة بسبب تغيرات السوق المفاجئة.

تطورات سعر 100 دولار في العراق اليوم الأحد

شهدت بورصات الكفاح والحارثية استقرارًا نسبيًا في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل سعر 100 دولار حوالي 143,600 دينار في الكفاح، بينما بلغ في أربيل نحو 143,250 دينارًا، ووصل في السليمانية إلى نحو 143,400 دينار، في حين تراوحت أسعار الصرف في البصرة وكركوك بين 143,300 و143,500 دينار؛ ما يعكس تقاربًا ملحوظًا في الأسعار بين المحافظات، ويشير إلى المنافسة القوية التي تؤثر بشكل مباشر على قرارات البيع والشراء سواء للأفراد أو التجار في السوق العراقية.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي وأبرز الفروقات اليوم

استقر سعر الدولار الرسمي في العراق عند 1320 دينارًا لكل دولار، بينما بلغت أسعار السوق الموازية حوالي 143 ألف دينار مقابل 100 دولار، مع اختلافات طفيفة بين أسعار البيع والشراء بين بغداد والبصرة وأربيل؛ مما يعكس تباين العرض والطلب في الأسواق غير الرسمية مقارنة بالسوق الرسمي، ويؤكد أهمية رصد هذه الفروقات للمضاربين والمستثمرين لتحديد أوقات الشراء الأمثل وتجنب المفاجآت.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي في 14 سبتمبر 2025

تشهد أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي تحركات ملحوظة، حيث سجل الدرهم الإماراتي أسعارًا بين 351.29 دينار للشراء و362.45 دينار للبيع، أما اليورو فقد بلغ 1503.06 دينار للشراء و1554.56 دينار للبيع، بينما وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 1736.28 دينار للشراء و1794.67 دينار للبيع، وظل الدينار الأردني عند مستويات 1812.10 دينار للشراء و1889.22 دينار للبيع، وسجل الدينار الكويتي ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 4234.53 دينار للشراء و4329.29 دينار للبيع، حيث تعكس هذه الأسعار تأثر السوق العراقية بالتغيرات الاقتصادية العالمية وطلب المستوردين.

يحرص المواطنين والتجار داخل العراق على متابعة سعر 100 دولار في العراق اليوم بشكل دقيق، في ظل التقلبات المستمرة التي تؤثر على قوة الدينار، والتي بدورها تحدد قدرة المستوردين على استيراد السلع الأساسية، فضلاً عن تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع الفروقات الملحوظة بين الأسعار الرسمية وسوق العملات الموازية التي قد تزيد من تعقيد المشهد المالي في البلاد.