فضيحة التستر تهز سوق مكة.. توقيف سعودية ومقيمان ومصادرة أموال ضخمة
بدأت وزارة التجارة السعودية بإسقاط شبكة تستر تجاري ضخمة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بمكة المكرمة، حيث تم ضبط مواطنة ومقيمان بتهمة التستر التجاري الذي يهدد الاقتصاد الوطني ويعوق نمو السوق الشرعي. اتضح أن النشاط التجاري الذي بدا عادياً تحول إلى عملية منظمة لتحويل الأموال خارج المملكة، من خلال شراء وإدارة الشاحنات بأسماء غير أصحابها الحقيقيين.
تورط مواطنة ومقيمان في قضية التستر التجاري بقطاع النقل في مكة
أصدرت وزارة التجارة حكمًا قضائيًا ضد المواطنة “هند صديق عبدالقادر بوقري” ومقيمان يحملان الجنسية البنجلاديشية، وهما “محمد ولي الله عبدالحكيم” و”نور الدين عبدالرحمن”، بعد ثبوت مشاركتهم في التستر التجاري بمكة. كشف التحقيق أن المقيمين كانا يديران النشاط التجاري باسمهم الحقيقي، منتحلين صفة المستثمرين بشكل غير قانوني ودون الحصول على التراخيص اللازمة، ما يعكس خطورة التستر التجاري وتأثيره السلبي على تنظيم السوق.
كيفية استغلال التستر التجاري باسم المواطنة في إدارة نشاط النقل والمركبات
كشفت التحقيقات أن المواطنة المتهمة مكنت المقيمين من مزاولة نشاط النقل تحت غطاء اسمها، حيث تم تمويل شراء سبع شاحنات عبر قروض مصرفية باسمها فقط، في حين كانت إدارة النشاط بالكامل بيد المقيمين بدون أي تصريح قانوني. وتبين أن التستر التجاري سمح بتحويل الإيرادات خارج المملكة بطرق غير نظامية، إضافة إلى توقيع العقود والاتفاقيات من قبل المقيمين بشكل مباشر، مما يؤكد حجم المخالفات المالية والقضائية المرتبطة بهذا النشاط.
تفاصيل العقوبات القضائية في مواجهة التستر التجاري بمكة وخطوات تنفيذها
قضت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة بفرض غرامة مالية قدرها 150 ألف ريال سعودي، مع شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص الخاص بالنشاط المخالف للتستر التجاري. كما أمرت المحكمة بتصفية المؤسسة واستيفاء كافة المستحقات من زكاة وضرائب ورسوم متأخرة، بالإضافة إلى منع المواطنة من مزاولة أي نشاط تجاري مشابه مستقبلاً. وشملت العقوبات ترحيل المقيمين البنجلاديشيين نهائيًا ومنع عودتهم للعمل بالمملكة، في إطار الإجراءات الحازمة ضد التستر التجاري.
| العقوبة | التفاصيل |
|---|---|
| الغرامة المالية | 150,000 ريال سعودي |
| شطب السجل التجاري | إلغاء الترخيص والنشاط المخالف |
| تصفية المؤسسة | استيفاء جميع المستحقات المالية والضريبية |
| منع ممارسة النشاط | المواطنة ممنوعة من أي نشاط تجاري مماثل |
| ترحيل المقيمين | الإبعاد النهائي عن المملكة ومنع العودة |
تؤكد وزارة التجارة استمرار حملاتها الرقابية لكشف أي محاولات تستر تجاري جديدة، وتحثّ الجميع على التعاون بالإبلاغ عن أي أنشطة مخالفة للحفاظ على شفافية السوق وتنظيمه. معالجة التستر التجاري بشكل جاد تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص العمل للمواطنين، مما يدعم بيئة أعمال آمنة ومستقرة في المملكة.