تزايد المخاوف بين المصريين مع قرب تنفيذ قانون الإيجارات الجديد

تعيش مريم علي خليل، الأرملة التي تبلغ من العمر نحو ثمانين عاماً، في شقتها المتواضعة بالطابق الثالث في دلتا النيل، وتشير إلى أن قانون الإيجارات القديم هو العنوان الذي حفظ حقها في سكنها طوال أربعة عقود، مع دفع إيجار شهري لا يتجاوز 500 جنيه فقط؛ إلا أن التغييرات الأخيرة المتصلة برفع قيمة الإيجارات تثير لديها مخاوف كبيرة على مستقبلها ومستقبل عائلتها المُقيمة في نفس المنزل. حالة مريم تعكس واقع ملايين المصريين الذين تأثروا بشكل مباشر برفع القيود على الإيجارات وفق التعديلات الجديدة، والتي تهدد استقرار آلاف الأسر في مصر.

تحديات تطبيق قانون رفع الإيجارات وتأثيره على ساكني العقارات القديمة

القانون الجديد الذي يهدف إلى رفع الإيجارات القديمة يشكل تهديداً حقيقياً لما يزيد على ستة ملايين مستأجر في مصر، الذين كانوا محميين بموجب قانون الإيجار القديم الذي يعود أصله إلى السياسات الاشتراكية في عهد الرئيس جمال عبد الناصر. كان القانون يسمح للعديد منهم بدفع إيجارات رمزية تتيح لهم البقاء في مساكنهم رغم ارتفاع قيمة العقارات التي يمتلكها الملاك؛ وهو ما أدى إلى خسائر مادية كبيرة لصاحب العقار. في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهد تدهور قيمة العملة وارتفاع نفقات المعيشة، بات رفع القيود على الإيجارات ضرورة ضمن محاولات الدولة لتعديل الأوضاع الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، إلا أن ذلك يحمل في طياته أعباء مالية غير مسبوقة على آلاف الأسر محدودة الدخل.

مشروعات دعم السكن و”سكن لكل المصريين” في ظل التعديلات التشريعية

في المقابل، تتبنى الحكومة شعار “سكن لكل المصريين” من خلال إطلاق مبادرات لإنشاء وحدات سكنية منخفضة التكلفة، مع توفير خيارات تمويل عقاري مدعومة للمحتاجين، بهدف تعويض المتضررين من التعديلات في قانون الإيجارات القديم. تزامناً مع ذلك، تم البدء في إنشاء ملايين الوحدات السكنية ضمن خطط الطرح وإزالة المناطق العشوائية، إلا أن المعارضين يصفون تعديل القانون بأنه جاء بشكل متسرع وغير مدروس، معتمدين على بيانات قديمة أدت إلى تقديرات غير دقيقة حول التأثيرات الخاصة بزيادة الإيجارات والإخلاءات المحتملة. الأزمات المتراكمة في سوق العقارات شكلت عبئاً جديداً على كثير من العائلات، خاصة مع زيادة الطلب نتيجة تدفق اللاجئين من دول مجاورة متضررة، ما تسبب في ارتفاع غير مسبوق في تكلفة السكن.

بيانات إحصائية وتصاعد الأعباء المالية على المستأجرين في مصر بعد تعديلات قانون الإيجارات

تشير الإحصائيات الحكومية لعام 2017 إلى أن أكثر من نصف الأسر المستأجرة في القاهرة الكبرى والإسكندرية تخضع لنظام الإيجار القديم، ما يعني تأثر ملايين الوحدات السكنية بتعديلات القانون الجديدة التي تلغي عقود الإيجار القديمة تدريجياً خلال سبع سنوات. وسترتفع الإيجارات في المناطق الراقية بما يصل إلى 20 ضعفاً، مع حد أدنى للإيجار يبلغ ألف جنيه شهرياً في المدن، بينما ستشهد المناطق ذات الدخل المنخفض زيادة تصل إلى عشرة أضعاف الإيجار السابق. بدأت بعض هذه التعديلات في التنفيذ منذ أغسطس الماضي، مما يضاعف من أعباء السكان خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار المعيشة. يشير يحيى شوكت، المختص بشؤون السكن والتخطيط العمراني، إلى أن فترة السماح للتهدئة قصيرة جداً ولا تزيد الضمانات بخصوص عدم تعرض الأسر للإخلاء.

التحديث الجديد في قانون الإيجارات يشكل نقطة تحول كبرى في قطاع السكن المصري، حيث اختلاف السياسات القديمة والجديدة يثير سلسلة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تحتاج إلى متابعة مستمرة لضمان حماية الأسر الضعيفة وعدم حدوث أزمات إسكانية جديدة. في ظل هذه الظروف، تظل الأسر مثل عائلة مريم علي خليل في حالة ترقب مستمر، تخشى فقدان استقرارها ومسكنها الذي ظل ملاذاً آمناً لعقود طويلة.