المالية تؤكد استمرارية الدعم الحيوي لقطاعات التعليم والصحة في الخطط القادمة

تُعد موازنة 2025/2026 موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال، حيث تركز على تقوية الوضع المالي والاقتصادي الداخلي وتعزيز دعم القطاع الخاص، مع زيادة شبكة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، كما أكّد وزير المالية أحمد كجوك. هذه الموازنة تُعبّر عن رغبة الحكومة في دعم التعليم والصحة باعتبارهما استثمارًا رئيسيًا في حاضر ومستقبل البلاد، مع توفير بيئة مالية متوازنة تلامس احتياجات كل المصريين.

موازنة 2025/2026 ودعم التعليم والصحة كركائز أساسية للتنمية المستدامة

الموازنة الجديدة تضع التعليم والصحة في صدارة أولويات الإنفاق، لأنهما يشكلان استثمارًا مباشرًا في الأجيال القادمة، وفقًا لما صرح به وزير المالية. الدعم المستمر لهذين القطاعين يعكس التزام الدولة بتحسين جودة الحياة، من خلال توفير التمويل الكافي للمشروعات الصحية والتعليمية التي تستهدف جميع شرائح المجتمع، لا سيما الأطفال والمرأة وكبار السن. ويأتي هذا الدعم ضمن إطار رفع كفاءة الإنفاق العام لضمان عدالة توزيع الموارد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، مما يساعد في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا.

تعزيز الحماية الاجتماعية في موازنة 2025/2026 لتحسين حياة المواطنين

تُركز موازنة 2025/2026 على دعم سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية، مع استهداف رب العائلة والمستحقين لتقليل تأثير التضخم، حيث تم تخصيص مبالغ مالية كبيرة لدعم المواد البترولية والكهرباء، والسلع التموينية، ومعاش الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى مبادرات الإسكان ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل. تشمل الميزانية أيضاً دعم التأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال، وتعزيز مخصصات الأدوية والمشروعات الصحية؛ ما يؤكّد حرص الوزارة على رفع كفاءة الخدمات وتحسين الظروف الصحية والمعيشية لجميع الفئات.

دور الشفافية والمشاركة المجتمعية في بناء موازنة المواطن 2025/2026

تُبرز وزارة المالية أهمية الشفافية والمشاركة المجتمعية في إعداد موازنة 2025/2026، عبر إصدار تقرير موازنة المواطن الذي يعكس صوت الشباب والمجتمع في صياغة السياسات المالية. تسعى الوزارة إلى تمكين الشباب من المشاركة الفعّالة بالتخطيط والتنفيذ، من خلال مسابقات وتدريبات لنشر مفاهيم الموازنة في المحافظات. يعتمد النموذج الوطني للموازنة التشاركية على حوارات مباشرة مع المواطنين في المحافظات، ما يضمن وضع مخصصات مالية تلبي احتياجاتهم وتراعي العدالة الاجتماعية. وقد ساهمت هذه السياسات في تحقيق تقدم ملحوظ في مؤشرات الشفافية ورفع مستوى مشاركة الجمهور في متابعة إنفاق الموازنة، مما يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع.

يُبرز تقرير موازنة المواطن الحوارات المجتمعية التي تساعد في تحديد الأولويات المحلية، حيث تُعقد جلسات استماع وحوارات مفتوحة مع مختلف الأطياف المجتمعية والمؤسسات، مما يدعم إعداد موازنة عادلة تعكس مطالب المواطنين. تضمنت الزيارات الميدانية لمحافظة بني سويف عرضًا مباشرًا لمشاريع الدولة مثل المستشفى التخصصي وممشى النيل السياحي، مع تضييق الفجوات بين الجهات الحكومية والمواطنين، وتعزيز دور المجتمع المحلي كشريك فاعل في صناعة القرار المالي.

تشمل الممارسات المتبعة في الموازنة التشاركية خطوات رئيسية تضمن فعالية التطبيق وأثره الإيجابي، منها:

• توعية وتمكين المواطنين على فهم وتحليل الخطط المالية.
• إجراء جلسات استماع ومشاركة دورية في المحافظات.
• توظيف نتائج الحوارات في تخصيص الموارد المالية بعدالة.
• تعزيز التواصل المستمر بين وزارة المالية وأطياف المجتمع المختلفة.

اتضح من خلال الجهود المستمرة أن تعزيز الشفافية المالية والتواصل المباشر مع المواطنين يؤتي ثماره في رفع مؤشرات الشفافية والمشاركة، حيث ارتفعت مصر في تصنيفات دولية مهمة، ما يعكس نضج السياسات المالية والاقتصادية. تؤكد وزارة المالية أهمية مشاركة الشباب في هذه العملية، ليكونوا سفراء في نقل المفاهيم المالية ونشر المشاركة المجتمعية للتنمية المتوازنة والشاملة، وهو ما يشكل حجر الأساس لاستدامة النمو وتحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي.