ابتداءً من أول أكتوبر.. خطوات تأمين شقة بديلة لوحدات الإيجار القديم لا غنى عنها

تبدأ عملية التقديم للحصول على وحدات بديلة لمستأجري قانون الإيجار القديم اعتبارًا من أول أكتوبر، عبر المنصة الإلكترونية أو مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة 8 من قانون تنظيم علاقة المالك والمستأجر وإعادة تنظيم إيجار الأماكن؛ وتستمر فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر.

كيفية التقديم على وحدات الإسكان البديل لقانون الإيجار القديم

يتيح قانون الإيجار القديم للمستأجرين التقديم للحصول على وحدات بديلة من خلال منصة إلكترونية مخصصة ومكاتب البريد، مع ضرورة استكمال كافة الإجراءات المطلوبة؛ ويُنشأ لكل مستأجر حساب إلكتروني يمكنه من متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات في حال الحاجة، لتسهيل العملية على المواطنين. وتندرج هذه الوحدات تحت مظلة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث تم تخصيص وحدة مسؤولة عن استقبال الطلبات وتصنيفها عبر القنوات الرسمية. كما يُعد بيان شامل بحصر أعداد المستأجرين وتصنيفهم وترتيب أولوياتهم، تمهيدًا لتحديد حجم الوحدات السكنية المطلوبة، على أن يتم ذلك قبل انتهاء المهلة الزمنية المحددة بست سنوات من صدور القانون.

الخطوات الأساسية للتقديم وفقًا لقانون الإيجار القديم لوحدات الإسكان البديل

تشمل آلية التقديم عدة خطوات رئيسية يجب اتباعها بدقة للحصول على وحدة بديلة ضمن قانون الإيجار القديم؛ وهي كالآتي:

• إدخال البيانات المطلوبة بدقة حسب النموذج الإلكتروني الخاص بالطلب.
• تحديد الفئة المستفيدة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
• التقديم يقتصر على المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار فقط.
• تحديد العنوان الصحيح للعقار وفقًا للتوزيع الجغرافي المعتمد.
• اختيار نظام التخصيص المناسب، بين إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك بالتمويل العقاري.
• تحديد النطاق الجغرافي المطلوب تخصيص الوحدة به من بين الخيارات المتاحة.

أهمية المادة 8 من قانون الإيجار القديم في تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين

تنص المادة 8 من قانون الإيجار القديم على أحقية المستأجرين الحاليين، أو من امتد إليهم عقد الإيجار، في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة مطروحة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك قبل انتهاء مدة العقود المحددة في المادة 2 من القانون. ويُشترط ضمن شروط التقديم أن يُرفق الطلب بإقرار بالتزام إخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة. كما تمنح المادة أولوية للفئات الأولى بالرعاية، ولا سيما المستأجر الأصلي وأسرته، حيث تشمل الأولوية أيضًا الزوجة والوالدين ممن امتد إليهم عقد الإيجار.

يعمل هذا القانون على توفير حلول سكنية بديلة ومناسبة تضمن حقوق المستأجرين في ظل تحديث منظومة الإيجار القديم، مع وضع آليات واضحة توضح كيفية الاستفادة من الوحدات السكنية البديلة التي تدعم احتياجات الفئات المستحقة.