وزير الاستثمار يكشف عن استراتيجية جديدة تعتمد على 4 محاور لمواجهة الإجراءات الحمائية ضد الصادرات المصرية

تعرضت الصادرات المصرية خلال الفترة الأخيرة لتزايد واضح في الإجراءات الحمائية، مما دفع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى اتخاذ توجّه جديد وأكثر فاعلية لحماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرات المصدرين في مواجهة هذه التحديات، حيث شكل هذا التوجه محوراً أساسياً في استراتيجية الوزارة لعامي 2024 و2025.

استراتيجية وزارة الاستثمار لمواجهة الإجراءات الحمائية على الصادرات المصرية

أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تتعامل مع التحقيقات المتعلقة بالصادرات المصرية بجدية وشفافية؛ حيث شملت الفترة الأخيرة 8 تحقيقات مكتملة و16 تحقيقًا قيد المراجعة تمهيدًا لبدء التحقيقات رسميًا، الأمر الذي يؤكد حجم التحديات التي تواجه الصادرات. وفي ظل هذه الأوضاع، تسعى الوزارة لتقديم الدعم الفني والسياسي الكامل للمصدرين الوطنيين خلال جميع مراحل التحقيقات، مما يضمن قدرة الشركات على مواجهة أي مطالبات أو رسوم غير مبررة تفرض عليها.

دور التنسيق السياسي والدعم الفني في حماية الصادرات المصرية

تركز الوزارة في توجّهها الجديد على تأمين دعم سياسي مباشر من خلال مخاطبة الوزراء المعنيين في الدول المستهدفة، وتفعيل قنوات التواصل رفيعة المستوى، وهو ما يُسهم في تعزيز موقف الصادرات المصرية عالميًا. ويُضاف إلى ذلك التنسيق الفوري مع الشركات المحلية، حيث تحث الوزارة جميع الشركات على التقدم بطلبات رسمية بمجرد التعرض لأي إجراء حمائي أو رسوم غير مبررة؛ وذلك لضمان إمكانية التدخل الفوري ورفع الصوت للدفاع عن حقوق المصدرين وحماية المنتجات الوطنية.

المشاركة الفاعلة في جلسات الاستماع الدولية لحماية الصادرات المصرية

تُولي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية قصوى للمشاركة المباشرة في جلسات الاستماع الدولية المرتبطة بالتحقيقات ضد الصادرات المصرية، والتي تبلغ 18 تحقيقًا ما بين مكتملة وقيد الدراسة. وتؤكد الوزارة أن هذا الحضور يعزز فرص الدفاع بشكل مهني وفعّال، كما يرفع من كفاءة التعامل مع التحديات القانونية والتجارية التي تواجه الصادرات. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتعزيز مكانة الصناعة الوطنية، وتقليل تأثير الإجراءات الحمائية على القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

• تقديم دعم فني وسياسي متكامل للمصدرين طوال فترة التحقيقات
• مخاطبة وزارات الدول المعنية لضمان دعم سياسي عالي المستوى
• تشجيع الشركات على توثيق شكاواها رسمياً لمواجهة الإجراءات الحمائية بسرعة
• المشاركة الفعالة في جلسات الاستماع الدولية للتصدي لأي اتهامات أو رسوم غير مبررة

تبنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية هذا النهج الجديد استجابة لتزايد الإجراءات الحمائية التي تقف عقبة أمام نمو الصادرات المصرية، وهو ما يتطلب تنسيقًا متكاملاً بين الجهات الحكومية والشركات المحلية لتأمين حماية حقيقية للصناعة الوطنية، والحفاظ على ريادتها في الأسواق الدولية.