عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة يكشف دور تركيا في رعاية مفاوضات جهاز الردع والحكومة

يعتبر دور تركيا في رعاية المفاوضات بين جهاز الردع وحكومة الدبيبة من المحطات المهمة في المشهد السياسي الليبي، حيث أكدت مصادر مطلعة أن القرار الفعلي يعود إلى إدارة الباب العالي، فيما يبقى التنفيذ مجرد دور كومبارس في هذه العملية السياسية الحيوية.

تفاصيل رعاية تركيا للمفاوضات بين جهاز الردع وحكومة الدبيبة

تواصل تركيا لعب دور الوسيط في إطار المفاوضات السياسية بين جهاز الردع الوطني وحكومة الدبيبة، ما يعكس أهمية تأثير الرعاية التركية في المباحثات الجارية؛ إذ أوضح سعد بن شرادة، عضو مجلس الدولة الاستشاري، أن المبادرة التركية تأتي ضمن جهود التنسيق السياسي الخارجي، متسائلًا عن مدى تأثير هذه الرعاية على مخرجات العملية السياسية في ليبيا. تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الرعاية تثير تساؤلات حول استقلالية المفاوضات وقدرتها على تحقيق توافق داخلي يواجه تحديات عدة.

إدارة الباب العالي وتأثيرها على مسار المفاوضات السياسية في ليبيا

يشير سعد بن شرادة إلى أن القرار الأساسي للمفاوضات بين جهاز الردع وحكومة الدبيبة ليس بيد الأطراف المحلية فقط، بل يخضع لتدخل إدارة الباب العالي؛ التي تلعب دورًا رئيسًا في توجيه المسار السياسي في البلاد. هذا الأمر يجعل الطرفين المتفاوضين مجرد منفذين للأوامر الصادرة من هذه الإدارة، مما يطرح تساؤلات حول جدية الأطراف المشاركة في المفاوضات وواقع التمثيل السياسي في العملية الوطنية. يرى البعض أن هذه الديناميكية قد تعيق فرص التوصل إلى حلول حقيقية وعادلة تنهي حالة الانقسام في البلاد.

دور الأطراف التنفيذية في عملية التفاوض: بين التمثيل والتنفيذ

يمضي سعد بن شرادة في توضيح أن الجانب التنفيذي في المفاوضات يمثل مجرد كومبارس، حيث ينفذ ما يقرره الباب العالي دون قدرة على التأثير الجوهري في مجريات الأمور. هذا يعكس مدى حدَّة فقدان السيادة التحقيقية على قرارات سياسية مصيرية داخل ليبيا، وبخاصة في محور العلاقات بين جهاز الردع الوطني وحكومة الدبيبة. يضع هذا الواقع ضرورة التفكير في إعادة هيكلة آليات التفاوض كي تعكس تمثيلًا أكثر شفافية وفعالية، يسمح بحوار حقيقي بين كافة الأطراف الليبية دون اعتراضات خارجية أو ضغوط محددة.