الدولار يثبت سعره في البنوك عند 48.13 جنيه للشراء في ظل توجيهات السيسي والمراقبة المستمرة من المركزي

يستقر سعر الدولار في البنوك المصرية عند مستويات ثابتة مع بداية تعاملات اليوم السبت، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي 48.13 جنيه للشراء، مواكبًا توجيهات الرئيس السيسي للحفاظ على استقرار السوق النقدي ودعم الاقتصاد الوطني.

تحديث أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية اليوم

شهد سوق العملات الأجنبية في مصر استقرارًا ملحوظًا في سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت، مع استقرار الأسعار في معظم البنوك الحكومية والخاصة دون أي تغييرات كبيرة مقارنة بتعاملات يوم الجمعة. هذا التوازن يأتي وسط حالة من الحذر والانتظار نتيجة الإجازة الرسمية للبنوك، حيث حافظت البنوك على سعر صرف مستقر يضمن استقرار المعاملات التجارية والمالية المختلفة، ما يعكس تحكمًا نسبيًا في سوق الصرف.

أسعار الدولار في البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة

أعلن البنك المركزي المصري ثبات سعر الدولار عند 48.13 جنيه للشراء و48.27 جنيه للبيع، ليعكس استقرار السياسات الاقتصادية النقدية في البلاد. بينما جاء سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي عند 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع، مما يؤكد تماشي الأسعار بين البنوك الحكومية الكبرى. وفي مؤسسات مالية أخرى، مثل بنك قناة السويس، حافظ الدولار على سعر 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع، في حين نزل قليلاً في بنك الإسكندرية ليصل إلى 48.11 جنيه للشراء و48.21 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر الدولار في بنكي البركة والمصرف المتحد عند 48.12 جنيه للشراء و48.22 جنيه للبيع، بينما سجل البنك التجاري الدولي أسعارًا مطابقة عند 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع. وفي بنك قطر الوطني جاء السعر متقاربًا مع بنك الإسكندرية عند 48.11 جنيه للشراء و48.21 جنيه للبيع، مبرزًا توحّد الأسواق والمنتجات البنكية في الموازنة بين العرض والطلب.

توجيهات الرئيس السيسي وتأثيرها على سعر الدولار واستقرار السوق

جاء استمرار استقرار سعر الدولار مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع الرئاسي الأخير، الذي أكد على أهمية زيادة حجم الاحتياطي النقدي للدولة وتوفير التمويل اللازم لدعم خطط التنمية الاقتصادية. وقد وجه الرئيس بضرورة استمرار تأمين الموارد الدولارية لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، شدد على أهمية خفض حجم الدين الخارجي والالتزام بنظام مرن لسعر الصرف؛ ما يعكس توجه الحكومة نحو إدارة نقدية واعية ومرنة تضمن حماية الاقتصاد المصري من أي تقلبات خارجية محتملة، وتدعم الثقة في الجنيه المصري.

يوفر هذا الاستقرار في سعر الدولار أمام الجنيه المصري بيئة مناسبة لمختلف الأنشطة الاقتصادية، ويسهم في تعميق الثقة لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، مما يدعم توجهات التنمية المستدامة في مصر. كما يعكس هذا الوضع نجاح الإجراءات الحكومية في ضبط سوق النقد الأجنبي وسط تحديات الأسواق العالمية.