صندوق النقد يحدد شرطين لمصر مقابل 137 مليون دولار ضمن مراجعة الخريف القادمة

بدأ الاقتصاد المصري يشهد مرحلة جديدة من الاستقرار، مما يجعل مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري من صندوق النقد الدولي تشكل نقطة انطلاق مهمة لإجراءات الإصلاح المقبلة التي تستهدف تعزيز النمو وخلق فرص عمل أكثر، إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات الخارجية. من هنا، تبرز أهمية مراجعة صندوق النقد الدولي للخريف المقبل واستعداد مصر لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

مؤشرات الاقتصاد المصري واستقرار الأوضاع المالية

أكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، في مؤتمر صحفي عقد عبر الإنترنت على أن الاقتصاد المصري يظهر علامات ثابتة على الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي؛ لكن الوقت أصبح مناسبًا لإطلاق إصلاحات أعمق ترتكز على فتح آفاق نمو متجددة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وتحسين قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الهزات الخارجية التي قد تؤثر على الأسواق المالية المحلية.

تنفيذ إصلاحات مطلوبة للحصول على تمويل بقيمة 137 مليون دولار

أوضحت كوزاك أن مراجعة الاتفاقية الأولى في تسهيل الصلابة والاستدامة مع مصر ستتم بالتزامن مع المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي؛ وهذا الأمر يتطلب تنفيذ إصلاحين رئيسيين، حيث ستُتاح بعد إتمام هذه الإصلاحات بنجاح نحو 137 مليون دولار من إجمالي التمويل المُخصص لمصر. هذه الخطوة تأتي في إطار متابعة تنفيذ المعايير الإصلاحية التي أعلن عنها الصندوق في مارس الماضي، ضمن ترتيب تسهيل الصلابة والاستدامة البالغ قيمته 1.3 مليار دولار. يتضمن هذا الترتيب 10 معايير إصلاحية يتم من خلالها صرف عُشر المبلغ المخصص لكل مراجعة تُنجز بشكل مرضٍ.

جدول زمني لمراجعات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المقبل

كانت وثائق المراجعة الرابعة التي أصدرتها إدارة صندوق النقد الدولي في يوليو قد حددت موعدًا أوليًا لإجراء المراجعة الأولى لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة في 15 سبتمبر، بالتزامن مع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. ومع ذلك، لا يزال الموعد النهائي الرسمي لتلك المراجعات قيد التحديد، فيما تستعد مصر لتحضير ملفات الإصلاحات المطلوبة ضمن هذا الإطار.

• إجراء الإصلاحات المطلوبة بمقتضى مراجعة تسهيل الصلابة والاستدامة
• متابعة تنفيذ المعايير الإصلاحية العشرة المقررة ضمن التسهيل
• التنسيق مع بعثة صندوق النقد الدولي في زيارة الخريف المقبلة

تمثل مراجعة صندوق النقد الدولي للخريف المقبل مرحلة مهمة لمصر في مسار الإصلاح الاقتصادي، إذ تجسد تلك المراجعات فرصة لتثبيت مكتسبات الاستقرار الاقتصادي، وفتح آفاق أوسع للنمو وتشغيل المزيد من القوى العاملة؛ وهو ما يجعل الالتزام بالإصلاحات خطوة ضرورية لتفعيل التمويل المخصص ودعم الاقتصاد الوطني في ضوء الظروف المالية العالمية المتقلبة.